استفاقت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، على كمين نوعي أسفر عن مقتل خمسة جنود من لواء الشمال في فرقة غزة، خلال عملية برّية في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة. الكمين نُفذ في منطقة لا تبعد كثيرًا عن السياج الفاصل، والتي سبق أن أعلنت قيادة جيش الاحتلال أنها تخضع لـ”سيطرة عملياتية عالية”. غير أن هذا الكمين المركب يفتح الباب أمام تساؤلات ثقيلة تطال قيادة فرقة غزة والقيادة الجنوبية بشكل مباشر.

وبحسب ما نقله موقع والا العبري، قال أحد الجنود الناجين من الكمين: “كنا في مهمة لفتح محور. تقدّمنا مشيًا على الأقدام، وفجأة سمعت صوت انفجار أول، ثم سقط جرحى. وبعد لحظات دوى انفجار ثانٍ… أُصبت حينها ولم أعد أتذكر شيئًا بعد ذلك”.

القوة الإسرائيلية كانت تتحرك في محور سبق أن دخلته عدة وحدات لاحتلال المنطقة وتمشيطها، وقد أعلن جيش الاحتلال أن المنطقة كانت قد “مشطت” خلال الأيام السابقة عبر قصف جوي مكثف.

لكن تساؤلات حادة تطرح نفسها الآن، كما يوردها الموقع: إذا كانت السيطرة على المنطقة كاملة، فكيف تم زرع العبوات الناسفة فيها؟ وهل استغل المقاومون الفترة بين مساء السبت وليلة أمس لزرع العبوات من جديد بناءً على تقدير استخباراتي بأن القوات ستتحرك على نفس المحور؟.

الموقع أشار إلى أن قدرة المقاومة على تنفيذ هجوم بهذا المستوى في منطقة قريبة جدًا من الجدار الأمني، تشير إلى امتلاكها قدرات متقدمة في السيطرة الجغرافية والاستطلاع المسبق. الأخطر من ذلك أن زرع العبوات في محور مرّت به قوات إسرائيلية يستلزم جمع معلومات استخبارية مسبقة، ومعرفة تفصيلية بخطط تحرك الجيش في الميدان – ما يشي بأن “الجيش كان مكشوفًا”، بحسب وصف الموقع.

كما تعرضت قوة الإنقاذ التي وصلت بعد الكمين لإطلاق نار كثيف، ما دفع الطائرات المروحية المقاتلة لشن قصف مكثف لتأمين الإخلاء، وسط تخوف حقيقي من وجود خلايا مقاومة أخرى في المكان، وهو ما كشف حجم الفشل الاستخباراتي والتكتيكي الذي أدى إلى الخسائر.

ويضيف موقع والا أن التقديرات تشير إلى أن تفجير العبوات ربما تم عن بُعد وليس عبر أسلاك تقليدية، ما يعني أن وحدة المنفذين كانت تمتلك أيضًا أجهزة للرؤية الليلية، وأدوات مراقبة ميدانية دقيقة.

في الخلفية، تتصاعد الاتهامات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول حالة “الإنهاك والتآكل” التي أصابت الجيش النظامي وقوات الاحتياط، خاصة على مستوى القيادة العليا، التي تُستنزف منذ نحو عامين في ساحات قتال متعددة دون توقف.

في هذا السياق، يقول الموقع إن قيادة الجيش والحكومة لا يمكنهما تجاهل هذه الإشكالية، وعليهما دراسة خيارات سياسية، من ضمنها وقف إطلاق النار مقابل صفقة للإفراج عن الأسرى. ذلك أن استمرار المعارك دون أفق سياسي بات يكلّف الجيش أثمانًا بشرية ومعنوية باهظة.

ويختم الموقع بالإشارة إلى أن التوجه نحو اتفاق تهدئة – حتى لو كان محدودًا – من شأنه أن يفضي إلى تحرير أسرى، سواء أحياء أو جثامين، ويتيح للجيش فترة راحة وإعادة تنظيم للعودة إلى القتال بحالة أكثر جاهزية، في حال فشل التوصل إلى اتفاق شامل.