نجح الجمهوريون في تمرير تصويت إجرائي داخل مجلس الشيوخ الأميركي، لفتح النقاش حول مشروع الرئيس دونالد ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، مما يمنح التشريع دفعة مهمة في طريقه نحو الإقرار النهائي، رغم التحذيرات من أنه سيرفع الدين العام الأميركي بمقدار 3.3 تريليون دولار.

التصويت، الذي جرى في ساعة متأخرة من مساء السبت، جاء بأغلبية ضئيلة بلغت 51 صوتاً مقابل 49، في خطوة اعتبرها ترامب "انتصاراً عظيماً"، مؤكداً رغبته في توقيع القانون قبل عطلة الرابع من يوليو.

وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس، فإن النسخة المطروحة في مجلس الشيوخ ستضيف 800 مليار دولار إلى الدين العام فوق ما كانت ستضيفه نسخة مجلس النواب التي أُقرت الشهر الماضي، لترتفع الكلفة الإجمالية إلى 3.3 تريليون دولار.

لكن الجمهوريين، الذين يتولون زمام التشريع في المجلسين، يرفضون تقديرات المكتب غير الحزبي، ويعتمدون منهجية حساب بديلة لا تُدرج كلفة تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017، والتي يُعد تمديدها محورًا رئيسيًا في القانون الجديد.

ما الذي يتضمنه المشروع؟

القانون يمهد لخفض ضرائب جديدة وتمديد تلك المعتمدة منذ ولاية ترامب الأولى، إلى جانب زيادة الإنفاق على الدفاع وأمن الحدود، وهي بنود تحظى بأولوية داخل الحزب الجمهوري.

الديمقراطيون يحذرون من أن تمرير القانون سيزيد الضغوط على ملف سقف الدين، الذي من المقرر أن يواجه موعداً حاسماً هذا الصيف، حين يتعين على الكونغرس رفع الحد القانوني للدين العام أو المجازفة بتخلف الحكومة عن سداد ديونها البالغة حالياً 36.2 تريليون دولار.

لكن رغم هذه المخاوف، يبدو أن مشروع القانون يسير بثبات داخل الكونغرس، وقد يعود إلى مجلس النواب قريباً لإقراره بشكل نهائي، قبل أن يرفعه المشرعون إلى ترامب لتوقيعه.