وقّعت النيابة العامة، والمديرية العامة للشرطة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ونقابة المحامين، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى ضمان التمثيل القانوني المبكر للأطفال في تماس مع القانون، وذلك في إطار تعزيز منظومة عدالة الأحداث في فلسطين.

وجرى توقيع المذكرة في مقر مكتب النائب العام بمدينة رام الله، بحضور النائب العام المستشار أكرم الخطيب، ومدير عام الشرطة اللواء علام السقا، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية طه الإيراني، ونقيب المحامين فادي العباس، إلى جانب رئيسة بعثة الشرطة الأوروبية كارين ليمدال، ومدير برنامج "سواسية 3" سيمون ريدلي.

وتهدف المذكرة إلى ترسيخ التنسيق بين المؤسسات ذات العلاقة لضمان ممارسة الطفل لحقه في الاستعانة بمحامٍ منذ لحظة التوقيف، مع التأكيد على الدور المحوري لمرشدي حماية الطفولة، واحترام مبادئ الخصوصية والسرية في الإجراءات القانونية، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحماية حقوق الطفل.

وأكد النائب العام أن توقيع المذكرة يمثل خطوة مهمة نحو إرساء معاملة صديقة للأطفال تقوم على المهنية والعدالة، مشدداً على التزام النيابة العامة بتعزيز الشراكة مع مؤسسات إنفاذ القانون والمجتمع المدني، بما يكفل التمثيل القانوني الفاعل للأطفال وفقاً لمبدأ المصلحة الفضلى.

من جانبه، شدد اللواء السقا على التزام الشرطة بتعزيز الضمانات الإجرائية للأطفال واحترام حقوقهم منذ لحظة التوقيف، مؤكداً أن تطوير قدرات عناصر الشرطة في هذا المجال يشكل أولوية مؤسسية، تماشياً مع الالتزامات الوطنية والدولية.

بدوره، أوضح الوكيل الإيراني، أن الوزارة تسعى إلى ضمان تدخل مرشدي حماية الطفولة في جميع مراحل التعامل مع الأحداث، بما يحفظ الخصوصية النفسية والاجتماعية للطفل، ويكرّس حماية حقيقية له كأولوية وطنية.

وأكد نقيب المحامين فادي عباس، أن النقابة تلتزم بتوفير محامين مؤهلين للتعامل مع الأطفال، مشدداً على أن التمثيل القانوني المبكر ليس فقط حقاً قانونياً، بل هو ضرورة إنسانية وأخلاقية تعكس جوهر العدالة.

وفي السياق، أعربت كارين ليمدال عن فخر بعثة الشرطة الأوروبية بدعم هذه المبادرة، مؤكدة أن حماية حقوق الأطفال تشكّل ركيزة في بناء منظومة عدالة أكثر إنصافاً.

أما مدير برنامج "سواسية 3" سيمون ريدلي، فقد ثمّن التقدم الذي تحرزه فلسطين في مجال عدالة الأحداث، مؤكداً التزام البرنامج بمواصلة الدعم الفني والتقني لتعزيز منظومة حماية الطفل في فلسطين.

وشدد الأطراف كافة على أهمية الالتزام بالمصلحة الفضلى للطفل كأساس مرجعي يحكم جميع التدخلات، داعين إلى تطوير الأطر الوطنية وتعزيز قدرات الكوادر العاملة في هذا المجال، بما يضمن بيئة قانونية ومؤسساتية تحمي حقوق الأطفال وتراعي احتياجاتهم الخاصة.