قبل يومٍ واحد فقط من التصويت التمهيدي على مقترح حلّ الكنيست، لا يزال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عاجزًا عن التوصل إلى تسوية لأزمة "الإعفاء من الخدمة العسكرية" التي تهدد بتفجير الائتلاف الحكومي من داخله، بفعل ضغوط الأحزاب الدينية (الحريديم).

وبحسب ما أفاد به موقع "والا" العبري، فإن الأيام الأخيرة شهدت محادثات مكثفة جمعت رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، وسكرتير الحكومة يوسي فوكس، إلى جانب ممثل الأحزاب الحريدية أريئيل أتياس، غير أن فجوات كبيرة لا تزال قائمة بين الأطراف بشأن صيغة القانون.

وفي ظل هذا التعثر، تستعد أحزاب الائتلاف، وفق الموقع، لاعتماد تكتيك "الفلِيبَستر" غدًا، عبر طرح عشرات مشاريع القوانين الخاصة للمناقشة في الهيئة العامة للكنيست، بهدف تأخير التصويت على مشاريع قوانين المعارضة الداعية لحلّ الكنيست، ومنح نتنياهو مزيدًا من الوقت لمحاولة احتواء الأزمة.

ويصرّ حزب "يهدوت هتوراه" بزعامة الوزير يتسحاق غولدكنوبف، على التهديد بحلّ الكنيست، بسبب عدم إحراز أي تقدم في ملف التجنيد. وقد أبلغ الحاخامان هيرش ولاندو – المرجعان الدينيان لحركة "ديغل هتوراه" – نوّابهم أمس بضرورة التصويت لصالح حلّ الكنيست، في تصعيد مباشر للضغط على حزب شاس للانضمام إلى هذا الموقف وتوحيد الصفّ الحريدي في وجه الحكومة.

وتُفتتح جلسة الكنيست صباح غد عند الساعة 11، ويتصدر جدول أعمالها عدد من مقترحات المعارضة لحلّ الكنيست. لكن، وبسبب استمرار المقاطعة الحريدية وعدم توفر الأغلبية دونها، تعتزم الحكومة طرح مشاريع القوانين المؤجلة سابقًا للنقاش دون تصويت، وتأجيل التصويت لموعد لاحق.

ويُتوقع أن يُتيح "الفليبستر" للائتلاف إطالة النقاشات حتى ساعات الليل وربما حتى صباح الخميس، ما يمنح نتنياهو فسحة إضافية لمحاولة إقناع بعض الأحزاب الحريدية بالتراجع عن موقفها.

ورغم هذا التوتر، تشير التقديرات داخل الائتلاف – وفق "والا" – إلى أن نتنياهو قد يتوصل إلى اتفاق مع الأحزاب الحريدية يقضي بالموافقة على القراءة التمهيدية لحلّ الكنيست مقابل تأجيل التشريعات التالية، بما يسمح للحكومة بالبقاء حتى نهاية الدورة الصيفية بعد ستة أسابيع، ثم الخروج لعطلة برلمانية حتى نهاية أكتوبر. ويعتقد محيط نتنياهو أن الحريديم لا يملكون مصلحة حقيقية في الذهاب لانتخابات مبكرة، وأن التلويح بالخطر الأمني المتزايد – خصوصًا على خلفية التوتر مع إيران – يمكن أن يُقنع الزعامات الدينية بتأجيل الانفجار.

في هذا السياق، مارس نتنياهو في الأيام الماضية ضغوطًا على إدلشتاين لتقديم تنازلات في صيغة القانون، ولا سيما بشأن العقوبات المفروضة على المتهربين من التجنيد، وتوقيت تطبيقها. فبينما يطالب الحريديم بتقليص العقوبات وتأجيل تنفيذها لمدة عام من تاريخ سنّ القانون، يصرّ إدلشتاين على دخولها حيز التنفيذ فورًا.

واقترحت الحكومة تسوية وسط تقضي ببدء تنفيذ العقوبات بعد ستة أشهر، إلا أن الاتفاق لم يُحسم بعد.

من جهتها، تعارض حركة "أغودات يسرائيل" برئاسة غولدكنوبف فرض أي عقوبات شخصية على المتخلفين عن الخدمة، فيما تركّز جهود الائتلاف الآن على التوصل لتفاهم مع زعيمي شاس وديغل هتوراه – أرييه درعي وموشيه غافني – لإنقاذ الحكومة من التفكك.