أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن انتهاء عطلة عيد "شفوعوت" اليهودي يعني انقضاء المهلة التي منحتها الأحزاب الحريدية لحكومة الاحتلال لحل أزمة قانون التجنيد. وفي ظل ذلك، لم يعرض رئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، أي صيغة للقانون المرتقب، فيما لم يقدّم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو موازنة أو حلًّا يرضي مطالب الحريديم بتمويل طلاب المعاهد الدينية.

وبحسب ما نقلته يديعوت أحرونوت، فإن حركتي "شاس" و"يهدوت هتوراة" تدرسان خطوات تصعيدية، فيما تتواصل مقاطعة التصويت على مشاريع القوانين الخاصة. يتزامن ذلك مع تزايد الضغط من الحاخامات والناخبين، الذين يدعون بشكل متصاعد إلى الانسحاب من الحكومة.

كما أوضحت يديعوت أحرونوت أن الانتقادات داخل الائتلاف الحاكم تتصاعد، إذ وصف عضو الكنيست يتسحاق كرويزر من "عوتسما يهوديت" الوضع بأنه "فضيحة سياسية"، مشيرًا إلى شلل تام في الكنيست بسبب الابتزاز السياسي. وقال إن "عشرات القوانين المهمة للأمن والاقتصاد معلقة فقط لأن هناك من يحتجز الدولة رهينة بسبب قانون التجنيد".

وفي ذات السياق، أشارت يديعوت أحرونوت إلى أن كرويزر اعتبر ذلك تخليًا عن المسؤولية العامة، داعيًا إلى تغليب المصلحة العامة على الأجندات الخاصة. كما نقلت الصحيفة عن عضو الكنيست عميت هليفي من "الليكود" قوله إن تعطيل عمل الائتلاف قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة، معتبرًا سلوك الأحزاب الحريدية "غير مسؤول".

ونقلت يديعوت أحرونوت عن عضو الكنيست أرئيل كالنر من "الليكود" أيضًا قوله إن الوضع يعرقل العمل البرلماني، مشددًا على أهمية القوانين الخاصة باعتبارها تعبيرًا عن مواقف لا تجد انعكاسًا دائمًا في القوانين الحكومية.

وفي تطوّر لافت، كشفت يديعوت أحرونوت عن تصريح عضو الكنيست داني إيلوز من "الليكود"، الذي تحدث عن تمييز في التعامل مع نواب الكنيست، موضحًا أنه طُرد من لجان برلمانية بسبب مواقفه، بينما يُسمح للحريديم بمقاطعة التصويت دون عواقب تُذكر، ما اعتبره خللًا في إدارة الائتلاف.

كما أبرزت يديعوت أحرونوت أن الأزمة الحاصلة جمدت عددًا من مشاريع القوانين المهمة حتى بالنسبة لنتنياهو نفسه، مثل مقترحات تقليص صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، في وقت لم يعد من الممكن تمرير القوانين الخاصة إلا عبر تحالف نواب من المعارضة مع أعضاء من الائتلاف.

وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن القوانين القليلة التي تم تمريرها مؤخرًا، جاءت بفضل التعاون بين الائتلاف والمعارضة، من بينها قانون مشترك قدمه سمحا روتمان (الصهيونية الدينية) ويوليا مالينوفسكي (إسرائيل بيتنا) لمحاكمة منفذي عملية 7 أكتوبر، وقد أُقر بالقراءة التمهيدية ويُدفع به نحو القراءة الأولى.

وفي تحليلها لمآلات الأزمة، توقعت يديعوت أحرونوت أن تتجه الأحزاب الحريدية إلى تصعيد إضافي، قد يشمل مقاطعة التصويت حتى على مشاريع القوانين الحكومية، ما من شأنه أن يشلّ الحكومة بالكامل، وسط تساؤلات عن الجهة التي ستكسر الجمود أولًا.

كما كشفت يديعوت أحرونوت أن الضغوط من الحاخامات تتصاعد، خاصة من الحاخام الأكبر لطائفة "غور"، الذي دعا منذ فترة إلى الانسحاب من الحكومة، ومن المتوقع أن يطالب الوزير غولدكنوبف بتقديم مشروع لحل الكنيست. كما جرى عقد لقاء بين أبناء الحاخامات من "غور" و"بيلز" وكبار التيار الليتواني لتوحيد الصف في المطالبة بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.

وختمت يديعوت أحرونوت تقريرها بالإشارة إلى فشل الاجتماع الأخير بين نتنياهو، إدلشتاين وممثلي الأحزاب الحريدية، إذ لم يسفر عن أي تقدم، ووُصفت نتائجه في الأوساط الحريدية بأنها "مخيبة"، وسط تحذيرات من تداعيات دراماتيكية على المجتمع الحريدي في حال استمرار الجمود.