وخلال الاجتماع الذي شارك فيه، الأحد، أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وبحضور وزراء خارجية قطر وفلسطين و الأردن و مصر والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ونائب وزير خارجية تركيا في العاصمة الإسبانية مدريد، طالب المشاركون بضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية لتلبية احتياجات سكان القطاع.

وبحث الاجتماع، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود الدولية الرامية إلى إيقاف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع، كما ناقش الاجتماع التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي سيُعقد في مقر الأمم المتحدة خلال شهر يونيو المقبل بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا.

وأكد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية التعاون المشترك لإنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وذلك عبر تقديم التزامات واضحة وخطوات ودعم ملموس سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.

وشدد أعضاء اللجنة على أهمية تنفيذ حل الدولتين على أساس القرارات الدولية ذات الصلة وبما يكفل الحق الأصيل للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنين في ذات السياق جهود مجموعة مدريد والدول الأوروبية في دعم هذه المساعي الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والدائم.

وأعرب أعضاء اللجنة عن تطلعهم "لنجاح جهود الوساطة القطرية المصرية الأميركية لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، مؤكدين على أهمية إنهاء الحصار".

وأعرب أعضاء اللجنة الوزارية عن إدانتهم "للانتهاكات المتكررة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة"، مؤكدين على أهمية "التصدي لكافة التعديات الإسرائيلية علو القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وجدد أعضاء اللجنة دعمهم لجهود التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة وفقاً للخطة العربية لإعادة الإعمار التي تم اعتمادها في القمة العربية غير العادية بالقاهرة، ودعمهم للمؤتمر الدولي الذي تعتزم مصر استضافته في القاهرة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة حول إعادة إعمار قطاع غزة.

ونوّه أعضاء اللجنة بالإصلاحات التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية، مجددةً دعمها الثابت لجميع مايحقق مصالح وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وكل مايضمن أمنه واستقراره وازدهاره.