ارتفعت إيرادات الخزينة العامة الفلسطينية من ضرائب السجائر في الثلث الأول من عام 2025 إلى نحو مليار و3 ملايين شيقل، مقارنةً بـ 810 ملايين شيقل في الفترة نفسها من عام 2024، وهو ارتفاع في إيرادات ضرائب السجائر نسبته 24% تقريبا، وفق ما كشفت مصادر مطلعة في وزارة المالية لصحيفة الحدث الفلسطيني.

وتُعزى هذه الزيادة إلى سلسلة من التدابير التي اتخذتها الحكومة على معبر الكرامة من خلال تشديد الإجراءات لمنع عمليات تهريب السجائر، وهو تطور ملحوظ بعد سنوات من تسليط مؤسسات الرقابة والنزاهة ووسائل الإعلام الضوء على هذه القضية التي أثرت سلبا على إيرادات الخزينة العامة.

وتوقعت المصادر التي تحدثت لصحيفة الحدث أن يستمر الارتفاع في إيرادات الخزينة العامة إذا زادت وتيرة الضبط والمتابعة على جسر الكرامة.

وأوضحت المصادر المطلعة على الإيرادات التي تجنيها وزارة المالية أن محاربة ظواهر التهريب المتعددة وعلى رأسها تهريب السجائر يعالج نسبيا الأزمة المالية التي تمرّ بها السلطة الفلسطينية بعد زيادة وتيرة الاقتطاع من أموال المقاصة بعد السابع من أكتوبر 2023 والتي وصلت إلى 257 مليون شيقل شهريا من أموال المقاصة مقارنة بـ 40 - 50 مليون شيقل قبل هذا التاريخ.

وأشارت المصادر لـ"الحدث" إلى أن هذا الارتفاع في الإيرادات يمثل نموذجا ناجحا يمكن توسيعه ليشمل قطاعات أخرى في حال توفرت الإرادة الحكومية، ويؤكد أن ضبط التهريب يمكن أن يُعوّض عن غياب الضرائب الجديدة ويعزز الاستقرار المالي دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وتشكل إيرادات ضرائب السجائر مصدرًا مهمًا للخزينة العامة في فلسطين، حيث تُعتبر من بين أكبر مصادر الإيرادات المحلية، إذ تُعد ثاني أكبر مصادر الخزينة العامة للسلطة الفلسطينية. هذا الاعتماد الكبير على ضرائب السجائر يجعل الخزينة عرضة لتقلبات السوق وظاهرة التهريب، التي تُفقدها سنويًا مبالغ طائلة.