أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن "اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل"، الممثل الرسمي لقطاع البناء والبنية التحتية، قدّم صباح اليوم الثلاثاء التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، يطالب فيه الحكومة بإيجاد حل فوري للأضرار الجسيمة التي لحقت بالقطاع جراء الحرب الأخيرة.

وبحسب ما نقلته الصحيفة استنادًا إلى معطيات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، فإن قطاع البناء خسر نحو 98 مليار شيقل خلال عام 2024، وهو ما يعادل حوالي 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي وقرابة 45% من الناتج الكلي للقطاع. كما تُقدَّر الخسائر الكلية منذ اندلاع الحرب، بما يشمل الربع الأخير من عام 2023، بنحو 131 مليار شيقل.

وفي ما يخص قطاع الإسكان، ذكرت يديعوت أحرونوت أن الاتحاد يقدّر متوسط التأخير في تسليم الشقق السكنية بنحو ستة أشهر. وبموجب التعديل الأخير لقانون بيع الشقق، يُلزم المقاولون بدفع تعويضات للمشترين عن كل شهر تأخير، بما في ذلك تعويضات عقابية، مما يفاقم من الضغط المالي على الشركات العقارية.

وأكد محامو الاتحاد – آيا رايخ مينا ودين كفري من مكتب فيشر – في الالتماس، وفقًا لما أوردته الصحيفة، أن الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأزمة، نظرًا لأنها الجهة المسؤولة عن ملف العمال الأجانب، غير أنها – بحسب تعبيرهم – تتهرب من هذه المسؤولية وتلقيها كاملة على كاهل المقاولين، سواء بالإهمال أو بالفعل المباشر.

وفي تسليطها الضوء على جذور الأزمة، أشارت يديعوت أحرونوت إلى أن الحكومة فرضت منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023 إغلاقًا شاملًا على مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، ما أدى إلى وقف دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل.

كما تفاقمت الأزمة بسبب استدعاء العاملين وآليات الحفر للخدمة العسكرية الاحتياطية، وإغلاق العديد من مواقع البناء، ومنع قيادة الجبهة الداخلية استمرار الأعمال في مناطق معينة.

وأوضحت الصحيفة أن هذا النقص الحاد في الأيدي العاملة تسبب في تأخيرات كبيرة بمشاريع البنية التحتية والمشاريع العامة.

وفي بعض الحالات، استمرت الجهات الحكومية بطلب تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية الأصلية، رغم الظروف القاهرة، وفرضت غرامات على المقاولين الذين لم يلتزموا بالمواعيد، مما تسبب بخسائر إضافية تتعلق بالتمويل، والتأمين، وحراسة المواقع، والاحتفاظ بالكادر الإداري، واستئجار المعدات.

وفي تصريحات له نقلتها يديعوت أحرونوت، قال رئيس الاتحاد، روني بريك: "منذ بداية الحرب، حذرنا الحكومة مرارًا من تداعياتها الخطيرة على القطاع. حجم الحرب والإغلاق غير مسبوق، وقد تكبد المقاولون والمواطنون خسائر جسيمة لا يمكن تعويضها. ومع ازدياد عدد القضايا أمام المحاكم، طالبنا بحل قانوني يعترف بالحرب كظرف قاهر، بحيث لا تُفرض على المقاولين تعويضات بسبب التأخيرات الناتجة عنها".

وأضاف بريك: "رغم الطلبات والاجتماعات العديدة مع ممثلي الحكومة، لم يتم تقديم أي مبادرة تشريعية، ولا حتى خطة واضحة أو موقف رسمي. السؤال الذي يُطرح بإلحاح منذ بداية الأزمة هو: هل تُعد هذه الحرب ظرفًا قاهرًا؟ وأنا أؤكد أنها كذلك بموجب كل القوانين".

واختتمت يديعوت أحرونوت تقريرها بالإشارة إلى أن الاتحاد شدد في التماسه على ضرورة إيجاد حل شامل، من شأنه أن يوفّر الاستقرار في السوق، ويمنع تضارب الأحكام القضائية، ويتيح استمرار تنفيذ العقود القائمة دون اللجوء للمحاكم، مع رسم آلية متوازنة لتوزيع الأعباء والخسائر بين الدولة والقطاع الخاص.