وقالت كالاس، في ختام اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الثلاثاء، "لدينا غالبية قوية مؤيدة لمراجعة البند الثاني (حول احترام حقوق الإنسان) من اتفاق الشراكة مع إسرائيل. إذا سنباشر هذا الأمر".

وأضافت أن "أغلبية قوية" من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل يؤيدون مثل هذه المراجعة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل في ضوء الأحداث في غزة.

وتابعت: "الوضع في غزة كارثي. المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها مرحب بها بالطبع، ولكنها قطرة في محيط. يجب أن تتدفق المساعدات على الفور، دون عوائق وعلى نطاق واسع، لأن هذا هو المطلوب".

وقالت كالاس إن عقوبات الاتحاد الأوروبي على المستعمرين العنيفين كانت جاهزة، لكن دولة واحدة من الدول الأعضاء عرقلتها حتى الآن، دون أن تذكر اسمها.

ورحب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال حديثه في البرلمان بقرار الاتحاد الأوروبي وقال إن 17 دولة عضوا من أصل 27 أيدت هذه الخطوة.

وكان قادة بريطانيا وفرنسا وكندا قد أكدوا أمس أنهم سيتخذون "خطوات ملموسة" إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري على قطاع غزة وترفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية.

وشدد قادة الدول الثلاث، في بيان مشترك، على معارضتهم بشدة توسيع "العمليات العسكرية" الإسرائيلية في غزة، مؤكدين أن مستوى المعاناة الإنسانية في غزة غير محتمل.

كما أعلنت بريطانيا اليوم أنها فرضت عقوبات على أفراد "مستعمرين" وبؤر استعمارية ومنظمات تدعم العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل على خلفية توسعة الحرب في غزة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، قوله إنه استدعى السفير الإسرائيلي لإبلاغه بالقرار، بسبب توسع إسرائيل هجماتها العسكرية في غزة.

ومنذ 2 آذار/ مارس الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للمواطنين.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 53,573 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 121,688 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.