تقرير: شحنات عسكرية بريطانية لإسرائيل تجاوزت قرار حظر التصدير

مصدر الصورة

الحدث العربي والدولي

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، في تقرير استقصائي يستند إلى تحليل بيانات تجارية رسمية، أن شركات بريطانية صدرت آلاف المعدات العسكرية إلى إسرائيل، على الرغم من الحظر المعلن على تصدير الأسلحة منذ بدء الحرب على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ووفقا للتقرير، تم إرسال 14 شحنة عسكرية من بريطانيا إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب. من بين هذه الشحنات، نقلت 13 شحنة جوا، بينما تم إرسال شحنة واحدة بحرا، تضمنت وحدها 160 ألف قطعة عسكرية.

وأظهرت البيانات أنه منذ أيلول/سبتمبر 2024، تم تصدير 8630 قطعة تقع ضمن تصنيفات تشمل قنابل، ألغام، صواريخ، وذخائر.

المثير للقلق في هذه النتائج هو أن معظم هذه الشحنات تمت بعد قرار الحكومة البريطانية بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في خطوة قدّمت حينها على أنها استجابة للضغوط السياسية والحقوقية المتزايدة، في ظل تقارير تفيد بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

أثارت هذه المعلومات موجة من الانتقادات السياسية في بريطانيا، حيث دعا وزير المالية السابق في حكومة الظل إلى فتح تحقيق شامل في كيفية السماح بهذه الصادرات رغم الحظر المعلن.

وشدد على ضرورة تحميل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة، خاصة أن هذه القضية تضع الحكومة في موقف محرج أمام الرأي العام المحلي والدولي.

قرار بريطانيا بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل جاء في أعقاب تزايد المطالبات الدولية بوقف إمدادات السلاح، في محاولة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عملياتها العسكرية في غزة، والتي خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، وأدت إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة في القطاع المحاصر.

ولم تكن بريطانيا وحدها، فقد سبقتها أو انضمت إليها دول أوروبية أخرى مثل إسبانيا وبلجيكا وإيرلندا والنرويج، إضافة إلى حراك شعبي في الولايات المتحدة للمطالبة بوقف الدعم العسكري لإسرائيل.

وقد وصفت هذه الإجراءات بأنها محاولة لإيجاد وسائل ضغط غير مباشرة لإنهاء الحرب أو تقليص نطاقها، خصوصا في ظل تعثر المساعي الدبلوماسية وغياب وقف إطلاق نار دائم.

ويطرح التقرير تساؤلات حقيقية حول ما إذا كانت هذه الشحنات قد تم تصديرها بموجب تراخيص "قديمة" صادرة قبل الحظر، أو من خلال ثغرات قانونية أو عبر تصنيفات غير خاضعة للمراجعة الصارمة.

كما أن هناك قلقا متزايدا من استخدام "الطرف الثالث" أو شركات وسيطة لتجاوز القيود القانونية المفروضة على التصدير المباشر.

تسلط هذه المعلومات الضوء على الفجوة بين التصريحات السياسية والإجراءات الفعلية على الأرض، وتعيد الجدل حول مدى التزام الدول الغربية بمواقفها المعلنة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتطبيق معايير حقوق الإنسان في مبيعات الأسلحة.