حكومة نتنياهو ترفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر

مصدر الصورة

ترجمة الحدث

أفاد تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت، أن حكومة الاحتلال ناقشت اليوم الاثنين خلال جلستها الأسبوعية مسألة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، بعد مرور أكثر من عام ونصف على أحداث السابع من أكتوبر، ووفقًا لما طالبت به المحكمة العليا، لكنها قررت في ختام الجلسة أنه، في ظل قرار المجلس الوزاري المصغر بتوسيع العمليات العسكرية في غزة، لا يمكن في الوقت الحالي فتح تحقيق في تلك الأحداث. وبدلًا من ذلك، أُعلن أن الحكومة والكنيست سيعملان على صياغة مقترح قانون لتشكيل "لجنة تحقيق خاصة"، لا تُعد لجنة رسمية وفقًا للقانون. وتم الاتفاق على إبلاغ المحكمة العليا بالقرار خلال 90 يومًا.

وبحسب ما أفادت به الصحيفة العبرية، نص القرار الحكومي على أن "اللجنة ستعكس آراء متعددة داخل المجتمع وتحظى بثقة غالبية الجمهور". الوزير دودي أمسالم هاجم المطالبة بتشكيل لجنة رسمية، وصرّح قائلاً: "المحكمة العليا جزء من المشكلة، القاضي يتسحاق عميت اختطف لنفسه دورًا جديدًا ويريد إنشاء لجنة تحقيق ضد الحكومة". من جانبه، أضاف الوزير عميحاي شيكلي: "يجب أن نحقق أيضًا في الماضي، لا نثق بالمستشارة القانونية للحكومة". كما قال وزير التعليم يوآف كيش: "لو لم تكن دوافعها سياسية، لكانت أوقفت محاكمة رئيس الوزراء".

واعتبر الوزير كيش أن المستشارة القانونية تتصرف بدوافع سياسية لإسقاط الحكومة، وعلّق الوزير حاييم كاتس: "هذه هي أجندتها!". أما وزير الزراعة آفي ديختر، فقال: "حتى لو أنشأنا لجنة الآن على أن تبدأ عملها بعد 60 أو 90 يومًا، فلن يكون عملها جديًا بل هزليًا، لا يجوز تشكيل لجنة أثناء الحرب".

من جهته، أشار وزير الاتصالات شلومو كارعي، في حديث نقلته يديعوت أحرونوت، إلى أن "الرأي العام يؤيد تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لكن عندما يُسأل الناس عمّا إذا كان القاضي عميت هو من يجب أن يترأسها، فإن الجواب يكون بالرفض". وأضاف: "المحكمة العليا يجب أن تخضع للتحقيق بسبب إخفاقها، وليس أن تقود هي التحقيق". واقترح أن تبدأ الكنيست منذ الآن بصياغة قانون لتشكيل لجنة تحقيق واسعة الصلاحيات، على أن تحدد الحكومة التوقيت المناسب.

وفي ذات السياق، قالت الصحيفة إن كارعي اتهم المحكمة العليا بالمشاركة في تقويض قوة الردع الإسرائيلية، معتبرًا أن الجهة المحايدة التي يجب أن تنشئ اللجنة هي الكنيست، كما أن توقيت ذلك يجب أن تقرره الحكومة. الوزير شيكلي أضاف: "لا نثق بالمستشارة القانونية ولا بالقاضي عميت. يجب إنشاء آلية متساوية، وتضمين قضاة متقاعدين وخبراء أمن واستخبارات، تحت تفويض من الكنيست".

وفيما يتصل بمواقف وزراء آخرين، أوردت يديعوت أحرونوت أن وزير الاقتصاد نير بركات طالب بأن تُشكل اللجنة بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست وأن تُمنح تفويضًا واسعًا جدًا. بينما دعا وزير الثقافة ميكي زوهار إلى أن تصوّت 80 عضوًا في الكنيست لصالح رئيس اللجنة، وأن يتم الاتفاق مع المعارضة على الشخصية التي ستُعين أعضاء اللجنة، شريطة ألا يكون القاضي عميت، لضمان تمثيل المعارضة كذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير كيش عاد وأكد: "يجب التحقيق، لكن ليس لدي ثقة بالقاضي عميت ولا بالمستشارة القانونية. حتى يُستكمل مسار إقالتها، لا يجوز بدء لجنة تحقيق. لو كانت غير سياسية، كانت ستوقف محاكمة رئيس الوزراء". أما ديختر فقال: "في المساء، يقرر المجلس توسيع الحرب في غزة، وفي الصباح يُعلن عن لجنة تحقيق، رغم أن من يقودون الحرب سيكونون هم من يُحقق معهم".

وفي نقاش نقلته يديعوت أحرونوت، أضاف ديختر: "منذ اللحظة التي تقرر فيها تشكيل لجنة، فإن تركيز أي مسؤول يُستدعى لها سيتغير. حتى رئيس الوزراء ليس خارقًا". فرد عليه سكرتير الحكومة يوسي فوكس بالقول: "لست متأكدًا من ذلك". فيما علّق الوزير يتسحاق واسرلاوف قائلاً: "لو كانت المحكمة العليا يانصيبًا، لكنت مليونيرًا، لأني توقعت كل قراراتها بدقة. الفشل الثاني هو أن رئيس الحكومة يجب أن يشهد مرتين في الأسبوع خلال الحرب، وآمل أن يُحقق بذلك أيضًا".

وذكرت الصحيفة أن المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وجّهت رسالة قبل الجلسة، قالت فيها: "امتناع الحكومة عن اتخاذ قرار بشأن لجنة تحقيق رسمية يُلحق ضررًا ويُعيق الوصول إلى الحقيقة". وأضافت أن "الخبرة العملية تشير إلى أن أي لجنة رسمية، حتى لو تقرر تشكيلها قريبًا، لن تبدأ عملها إلا بعد أشهر، والعديد من كبار المسؤولين الأمنيين الذين يفترض أن يُدلوا بشهاداتهم، قد تقاعدوا أو سيتقاعدون قريبًا، وسيمثلون أمام مراقب الدولة في كل الأحوال".

وأكدت بهاراف ميارا أن فعالية أي لجنة مستقبلية ستتأثر سلبًا بمرور الوقت، خاصة في المواضيع التي خضعت لمراجعة مراقب الدولة، مما يعيق التوصل إلى الحقيقة ويؤثر على حقوق من يُحقق معهم.

أما "مجلس أكتوبر"، الذي يمثل أكثر من 1500 عائلة من عائلات قتلى وأسرى السابع من أكتوبر، فقد ردّ، وفق الصحيفة، على قرار الحكومة بالقول: "أنتم في حالة تضارب مصالح صارخة. لن نسمح لكم بفبركة لجنة تحقق تناسب مصالحكم. لا يجوز لمن يخضع للتحقيق أن يُعيّن محققه. الحكومة تُقرّ الآن أنها ستُعد قانونًا لتشكيل لجنة بديلة مريحة. ونُذكر الوزراء بأن اللجنة الرسمية يجب أن تُحقق في قراراتهم قبل السابع من أكتوبر، ما يجعلهم في موضع تضارب مصالح صارخ".

وفي تصريح خاص نقلته يديعوت أحرونوت، قال رافي بن شطريت، والد الجندي شمعون ألروي بن شطريت الذي قُتل في ناحل عوز في السابع من أكتوبر: "الحكومة تواصل محاولاتها لفبركة لجنة. هذا هروب إضافي من المسؤولية، بعد أن أفشلنا سابقًا اللجنة السياسية التي حاولوا تشكيلها. لن نسمح بذلك. سنكثف النضال ولن نقبل بأي لجنة سوى لجنة تحقيق رسمية وفق القانون".

وأضاف بن شطريت، بحسب ما ورد في الصحيفة: "أبناؤنا وبناتنا تحمّلوا المسؤولية في ذلك السبت الرهيب، والآن جاء دور الحكومة. بعد عام وسبعة أشهر من الألم، فإن السبيل الوحيد لتخفيف المعاناة والحصول على إجابات هو لجنة تحقيق رسمية تمنع تكرار الكارثة. لم نعد نخاف شيئًا، منذ لحظة مقتل ابني أصبحت جنديًا في خدمته، وسنناضل لمعرفة من المسؤول. يجب التحقيق بكل شيء وفق القانون".

ولفتت يديعوت أحرونوت إلى أن هذه الجلسة الحكومية لم تكن الأولى بشأن الموضوع، ففي الجلسة السابقة تقرر تأجيل الحسم بشأن تشكيل لجنة التحقيق لثلاثة أشهر. ورغم ذلك، فإن التقديرات تشير إلى أن المحكمة العليا لن تتدخل، لأن صلاحية إنشاء لجنة تقع ضمن اختصاص الحكومة.

وأوردت الصحيفة أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أبدى اعتراضًا قويًا في الجلسة السابقة على تشكيل لجنة تحقيق رسمية، قائلاً: "لا تزال أمامنا تحديات عديدة، ولا يمكن القول إن الحرب قد انتهت. لا يمكن الدخول في تحقيق يشتت كل المسؤولين عن مهامهم بينما نحن أمام استحقاقات كبرى". وأفاد مقربون منه للصحيفة أنه يخشى أن تُحمله اللجنة مسؤولية الإخفاقات وأن تستهدفه شخصيًا، لذا يدعو إلى لجنة "متوازنة" – على حد تعبيره – تبحث عن الحقيقة لا عن رؤوس تُعلّق في الميادين.