السلطة الفلسطينية والمملكة المتحدة تعززان الروابط بينهما لمواصلة العمل تجاه إحلال سلام طويل المدى

مصدر الصورة

الحدث الفلسطيني

استضافت المملكة المتحدة، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمود مصطفى في أول زيارة رسمية يقوم بها إلى المملكة المتحدة منذ 2021، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي.

والدعوة لهذه الزيارة تمثل دعم المملكة المتحدة الراسخ للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في هذا الوقت الحرج في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية.

وخلال هذه الزيارة، سوف يوقع وزير الخارجية لامي ورئيس الوزراء مصطفى مذكرة تفاهم بارزة بشأن ضمان التزامهما بإحراز تقدم تجاه قيام الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين. كما تشدد المذكرة على مكانة السلطة الفلسطينية بأنها السلطة الشرعية الوحيدة الحاكمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أهمية توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطتها. وتؤكد مذكرة التفاهم أيضا التزام السلطة الفلسطينية بتطبيق برنامجها للإصلاح باعتبار ذلك أولوية.

إلى جانب ذلك، سوف تعلن المملكة المتحدة حزمة من الدعم للأراضي الفلسطينية المحتلة، من المتوقع أن تشمل 101 مليون جنيه إسترليني مخصص للمساعدات الإنسانية، والدعم لتطوير الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز حوكمة وإصلاح السلطة الفلسطينية.

كذلك ستتفق المملكة المتحدة والسلطة الفلسطينية على مقاربة مشتركة بشأن مستقبل غزة، استنادا إلى مبادرات الدول العربية وبقيادة فلسطينية. وسوف تؤكد المملكة المتحدة بوضوح بأن يجب على حماس الإفراج فورا عن الرهائن والتخلي عن سيطرتها على غزة.

وقال وزير الخارجية، ديفيد لامي: "هذه الزيارة تمثل خطوة كبيرة في تعزيز علاقاتنا مع السلطة الفلسطينية – التي هي شريك أساسي لأجل إحلال السلام في الشرق الأوسط – في وقت حرج".

وأضاف: "وموقف المملكة المتحدة واضح بأنه لا يمكن أن يكون لحماس دور في مستقبل غزة، وبأننا ملتزمون بالعمل مع السلطة الفلسطينية باعتبارها الكيان الشرعي الوحيد الحاكم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولن نتخلى عن السعي إلى حل الدولتين، ليتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنبا إلى جنب بسلام وكرامة وأمن. وإنني أؤكد التزام المملكة المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كمساهمة في تلك العملية، في الوقت الذي يكون لذلك الاعتراف أكبر أثر."

وقدم مصطفى، شرحا لبرنامج السلطة الفلسطينية للإصلاح، الذي يركز على تعزيز الاستدامة المالية، وتعزيز الشفافية الحكومية، وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين.