شبكة المنظمات الأهلية: يجب على الأمم المتحدة التراجع عن قرارها بخفض عدد الموظفين الدوليين في قطاع ‏غزة

مصدر الصورة

الحدث الفلسطيني

تعرب شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن صدمتها الكبيرة إزاء قرار الأمين العام للأمم ‏المتحدة بخفض ‏عدد موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة في وقت تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم ‏حرب واسعة ‏النطاق وجرائم ضد الإنسانية وتنتهك ما أقرته محكمة العدل الدولية حول إجراءات وقف الإبادة الجماعية في ‏غزة.‏

‏ وتعرب الشبكة عن استنكارها لجريمة الاحتلال باستهداف مقر الأمم المتحدة في وسط قطاع غزة مما أسفر عن ‏مقتل موظف دولي وإصابة آخرين ليضاف ذلك إلى سلسلة اعتداءات الاحتلال بحق موظفي المنظمات الدولية ‏والفلسطينية بما فيهم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا .‏

وتعتبر الشبكة أن اتخاذ هذا القرار في هذا الوقت بالذات بحجة عدم قدرة الأمم المتحدة الحفاظ على سلامة ‏‏موظفيها لا يمكن تبريره، بل يجب أن تقوم الأمم المتحدة بزيادة عدد موظفيها وتوفير الحماية الدولية للمدنيين ‏‏الفلسطينيين والأعيان المدنية، حيث أن وجودهم ضروري لممارسة دورهم في الحماية والرقابة ومتابعة انتهاكات ‏القانون الدولي ‏والقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة. ‏

ونذكر هنا بالمبدأ الإنساني الأساسي بألا يُترك أحدٌ خلف الركب ولدينا الخشية بأن يتسبب سحب موظفي الأمم ‏المتحدة إلى ارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق المدينيين الفلسطينيين في ‏قطاع غزة. ‏

وتطالب الشبكة الأمم المتحدة بــ :‏ ‏1.‏ ‏التراجع الفوري عن قرار سحب الموظفين الدوليين وتعزيز وجود الأمم المتحدة في قطاع غزة وإرسال ‏المزيد من الطواقم الدولية ‏لضمان حماية المدنيين والرقابة على انتهاكات حقوق الإنسان.‏ ‏

2.‏ العمل تجاه الضغط على الاحتلال لوقف إجراءات منع وصول الموظفين الدوليين إلى قطاع غزة والقيود ‏المفروضة على عمل وكالات المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية وكذلك ضمان دخول ‏‏الصحفيين الأجانب والدبلوماسيين الدوليين إلى قطاع غزة.

‏ ‏3.‏ ‏التنفيذ الكامل للتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية، بما في ذلك ضمان ‏وصول ‏المساعدات الإنسانية ووقف العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين.

‏ ‏4.‏ ‏نشر قوة حماية تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة والضفة الغربية لحماية المدنيين ‏الفلسطينيين.‏ ‏5.‏ ‏التحقيق في عواقب الانسحابات السابقة للأمم المتحدة ووضع ضمانات لمنع المزيد من التخلي ‏عن ‏المدنيين في مناطق الأزمات.‏

كما تطالب الدول الثالثة بالإيفاء بتعهداتها والالتزام بفرض حظر فوري على تصدير الأسلحة لدولة الاحتلال ‏‏ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.‏