تحقيق جيش الاحتلال: ثلاثة مقاومين سيطروا على مستوطنة "نتيف هعسراه" قبل انسحابهم

مصدر الصورة

ترجمة الحدث

كشف تحقيق عسكري لجيش الاحتلال عن حجم الإخفاقات التي رافقت الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر على مستوطنة "نتيف هعسراه" رغم التفوق العسكري الإسرائيلي. فعلى الرغم من وجود قوات من لواء "جولاني" ووحدة طوارئ مسلحة، إلى جانب قائد عسكري رفيع في الساعات الأولى من الهجوم، تمكن ثلاثة مسلحين فقط من قتل 17 مدنيًا، بينما انسحب اثنان منهم إلى غزة دون أن يتم اعتراضهم.

ووفقا للتحقيق، في الساعة 6:55 صباحًا، كان هناك 37 جنديًا من جيش الاحتلال، من بينهم قائد كتيبة، في مواجهة ثلاثة مهاجمين فقط، ومع ذلك استمرت المجزرة لساعات. اللافت أن أي جندي إسرائيلي لم يُقتل في المستوطنة، التي تُعد من بين ثلاث مستوطنات ملاصقة للسياج الفاصل، مثل "نحال عوز" و"كيرم شالوم".

وأظهر التحقيق، الذي قاده ضابط برتبة عقيد، سلسلة من القرارات القيادية الفاشلة. إذ أمر مسؤول الأمن المحلي في المستوطنة أفراد وحدة الطوارئ (25 عنصرًا) بالبقاء داخل منازلهم بدلًا من مواجهة المقاومين. وحتى عند دخول أربعة من جنود "جولاني" المستوطنة، بقوا في المنطقة الزراعية المحيطة بلا أجهزة اتصال صالحة، بعدما نفدت بطاريات أجهزتهم دون توفر بدائل.

وبحسب التحقيق، وصلت مجموعة من جنود "جولاني" إلى مدخل المستوطنة بعد ساعة ونصف من بدء الهجوم، لكنهم انتظروا هناك 30 دقيقة إضافية، مشغولين بتحديد مواقع الجرحى عبر تطبيق "واتساب"، بدلًا من التوجه فورًا نحو أصوات إطلاق النار التي كانت لا تزال تُسمع داخل المستوطنة.

وأوضح التحقيق أنه قبل ساعتين من بدء الهجوم، صدرت أوامر بعدم نشر الدبابات في مواقعها الدفاعية المعتادة، ما أدى إلى فقدان قوة نارية كانت قادرة على منع المجموعة الأكبر من المسلحين من التقدم، خاصة أنهم انسحبوا في النهاية دون أن يتمكنوا من تفجير السياج الفاصل.

ووصف التحقيق الوضع الأمني في المستوطنة بأنه انعكاس لـ"ثقافة التراخي"، التي ترسخت بسبب سنوات من الهدوء النسبي. فقد تقلص عدد الجنود المكلفين بالحراسة من 40 إلى أقل من 10، ولم تكن هناك خطة طوارئ واضحة للتعامل مع هجوم بهذا الحجم.

وبين التحقيق أنه لم تصل تعزيزات عسكرية كافية إلا بعد انتهاء المجزرة، وبينما دخلت القوات الإسرائيلية المستوطنة لتأمينها، تسلل سبعة أفراد آخرين غير مسلحين هذه المرة، مستغلين بقاء البوابة الرئيسية مفتوحة دون حراسة.


ورغم حجم الفشل، لم تُتخذ أي قرارات بمحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات. وأعلن رئيس الأركان الحالي لجيش الاحتلال تأجيل أي قرارات عقابية لخليفته، مما أثار استياء المستوطنين والجنود.