مجلس الجامعة العربية: إجراءات الاحتلال بحق "الأونروا" في القدس باطلة

مصدر الصورة

الحدث الفلسطيني

أكد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أن الإجراءات الإسرائيلية كافة بحق مقرات وموجودات وكالة "الأونروا" في القدس الشرقية باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني، وأن إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال لا تمتلك شرعية أو سلطة اتخاذ أي إجراءات للاستيلاء على الممتلكات الخاصة أو العامة التابعة للدولة المحتلة أو تغيير الطابع القانوني والإداري للأراضي المحتلة، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولوائح لاهاي لعام 1970.

وأكد البيان الصادر عن الدورة الطارئة على مستوى المندوبين التي عقدت في مقر الأمانة العامة، اليوم الإثنين، بشأن تداعيات تطبيق قرار "الكنيست" الإسرائيلية بحظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، برئاسة اليمن -رئاسة المجلس الوزاري وذلك بناء على طلب من الأردن وبالتنسيق مع مصر ودولة فلسطين، أن "الأونروا وكالة أممية تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 بهدف تقديم الدعم الإنساني والتنموي للاجئين الفلسطينيين، وإن محاولات ثنيها عن أداء دورها وفق منطوق تكليفها الأممي يعد انتهاكاً جسيماً لقرار دولي يعكس التزام المجتمع الدولي بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين".
كما أدان المجلس، التشريعات الإسرائيلية بحق "الأونروا" باعتبارها انتهاكاً صارخاً لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقاً للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2730 الصادر في 24 أيار/مايو 2024، الذي يلزم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، باحترام وحماية المؤسسات الأممية وسلامة العاملين في المجال الإنساني، وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مثل القرار 868 (1993) بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة، والقرار 1502 (2003) المتعلق بحماية العاملين في المجال الإنساني، والقرار 2175 (2014) بشأن تعزيز حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة. بالإضافة إلى تعارضها مع فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم وجود سيادة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.

وأدان، تجاهل إسرائيل دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين الباطلة التي أقرتها "الكنيست" لحظر عمل وكالة "الأونروا" ونشاطاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على أن إصرار سلطات الاحتلال على تنفيذ هذه القوانين الباطلة سيعيق عمل الوكالة الحيوي في الأرض الفلسطينية المحتلة (في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة)، الأمر الذي سيرتب تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين في ظل عدم قدرة أي جهة أو وكالة أممية أخرى على تقديم الخدمات والمساعدات التي تقدمها.

وأكد، أن حظر عمل وكالة "الأونروا" يؤدي إلى إخضاع الشعب الفلسطيني المستهدفين بخدماتها عمداً لأحوال معيشية تؤدي إلى هلاكهم الفعلي كليا أو جزئيا، وإلى إلحاق أضرار جسدية وعقلية بهم، وهي أفعال تتحقق بها جريمة الإبادة الجماعية وفقا لنص المادة السادسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة وأن "الأونروا" هي الجهة الأساسية التقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وليس لدى أي جهة أو وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية الإمكانيات أو البنية التحتية اللازمة لتحل محلها.

وأكد مجلس الجامعة، أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في سعيها المحموم لتقويض شرعية "الأونروا" ومنعها من القيام بعملها بموجب تفويضها الأممي، إنما تهدف لتقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دولياً، وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية.
وطالب المجلس، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لا سيما تلك المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (24_10-A_RES_ES) الذي يدعوها للعمل على إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنهاء أي عوائق ناجمة عن الوضع غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة هذا الحق، وعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن وجود إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم الاعتراف بأي تغييرات في الطابع المادي أو التكوين الديموغرافي للأرض التي احتلتها إسرائيل في 5 حزيران/يونيو 1967.

وحذّر مجلس الجامعة، من الآثار الكارثية التي سيتسبب بها تطبيق التشريعات على اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة حيث تكافح الأسرة الدولية وتسابق الزمن لاستغلال وقف إطلاق النار لإدخال مساعدات إنسانية كافية إلى القطاع وإيصالها إلى المواطنين الذين يعانون من سوء التغذية نتيجة للجرائم الإسرائيلية بحقهم على مدى 471 يوماً، فالأونروا هي الجهة الوحيدة القادرة على إيصال هذه المساعدات بكفاءة وإعادة الأمل إلى أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع نظراً لتفويضها الأممي وأعداد العاملين فيها على الأرض وخبراتها المتراكمة وإمكاناتها اللوجستية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال المجلس، إن تشريعات "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي تعد انتهاكا صارخاً لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 والتي تسري على "الأونروا" والعاملين فيها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأمم المتحدة، ويشمل ذلك حصانة "الأونروا" وممتلكاتها وأصولها أينما كانت.

وحث المجلس، الدول المانحة للاستمرار بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة، والتأكيد على أهمية مبادرة الالتزامات المشتركة تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي أطلقتها دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وسلوفينيا، في أيار/مايو 2024، والتي انضمت إليها (123) دولة، والتي أتت كاعتراف دولي واسع النطاق بدور الوكالة كعامل إيجابي للاستقرار الإقليمي وكشريان للحياة لملايين من اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

وأكد، أن حظر إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عمل "الأونروا" في القدس الشرقية استناداً لتعريفها الباطل للأراضي السيادية لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إجراء باطل ولا أثر قانوني له، ذلك أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لا تملك أي سيادة في القدس الشرقية ولا على أي جزء من الأراضي التي احتلتها في الخامس من حزيران/يونيو عام 1967، كما وليس لها الحق في ممارسة أي من الصلاحيات السيادية عليها بموجب القانون الدولي.

وحذر مجلس الجامعة، من أن انهيار "الأونروا" سيقود لا محالة إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق عملياتها الخمس مزيداً من الأعباء، ويعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فيها، ويُضعف الثقة في المؤسسات التي أنشئت لحفظ السلم والأمن الدوليين.

وأكد، أن تشكيك إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في حياد ومصداقية "الأونروا" عار عن الصحة، ومحاولة بائسة لاغتيال الوكالة سياسياً ضمن أجندتها الخبيثة الهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، والتذكير بأن تقرير المراجعة المستقلة لوكالة "الأونروا" الذي صدر بتاريخ الخامس من نيسان/أبريل 2024 أشار بوضوح إلى أن "الأونروا" وضعت إطار عمل للحياد منذ العام 2017، وأنه منذ ذلك الوقت حدّثت عدداً كبيراً من السياسات والآليات والتدابير لضمان الامتثال لمبدأ الحياد، والتأكيد على الدور المهم للجنة الاستشارية للأونروا وأعضائها كمثال على تمتع الوكالة بالحوكمة والشفافية من قبل المجتمع الدولي.

وشدد المجلس، أن "الأونروا" رغم كل محاولات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لتقويضها، من خلال تدمير 205 من مبانيها وقتل 272 من موظفيها منذ بداية عدوانها على غزة، والتي تعتبر جرائم حرب مدانة مكتملة الأركان، ما زالت تشكّل العمود الفقري لعمليات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في غزة، حيث تقدم الدعم والمأوى لأغلبية المواطنين في القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بما في ذلك توفير الغذاء لـ 1.9 مليون مواطن، وتقديم لقاحات شلل الأطفال لأكثر من 200 ألف طفل والرعاية الصحية لـ15000 مواطن، ما يمثل أكثر من 60% من إجمالي خدمات الرعاية الصحية الأولية في غزة.
كما أعرب المجلس، عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف سواءً من خلال الأنشطة الاستعمارية، أو التهجير وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل او اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

وطالب، الأمانة العامة تعميم البيان على كافة البعثات ومجالس السفراء العرب لنقل مضامينه للدول والهيئات والمؤسسات الدولية المعتمدين لديها، ودعوة المجموعة العربية في نيويورك للتحرك لاتخاذ الخطوات الضرورية لبحث إمكانية استصدار قرار من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة إن أمكن ذلك وبما يتماشى مع ما ورد في مضامين هذا البيان.