فداء عبد الرازق قصة نجاح تعاونية ملهمة في التمكين الاقتصادي واستصلاح الأرض

مصدر الصورة

الحدث – ابراهيم ابو كامش:

فداء عبد الرزاق سيدة ريادية طموحة تسجل مع سيدات اخريات قصة نجاح بعد تحولهن من العمل الخيري النسوي الى التعاوني الزراعي في قريتها دير السودان شمال رام الله، على طريق تحقيق تطلعاتهن في تمكين ذواتهن وعائلاتهن اقتصاديا والمساهمة في اعالة أفراد اسرهن وتلبية احتياجاتهم الحياتية والمعيشية.

انطلقت عبد الرزاق برياديتها التعاونية من رئاستها جمعية دير السودان النسوية الخيرية، وعضويتها في مجلس ادارة القرية الى عضوية مجلس ادارة جمعية رياديات دير السودان التعاونية.

تقول عبد الرازق لـ (الحدث):"بالأصل كانت جمعيتنا خيرية تأسست سنة 2014، كان لدينا عدة مشاريع منها تدريب النساء على الخياطة حيث تمكنا من تدريب 15 سيدة وبعضهن أصبحن يمتلكن مشاغل خاصة بهن، وكذلك قمنا بتربية النحل عن طريق مجلس الظل النسوي بدعم من جمعية المرأة العاملة حيث بدأنا بخمس خلايا نحل تكاثرت ليصبح لدينا حاليا 40 خلية موزعة على ثلاثة مناحل في ثلاثة تجمعات في القرية، غير قيامنا ببيع الكثير من الخلايا لمربي النحل في القرية بهدف تطوير مناحلهم" .

دوافع اقتصادية

وذكرت عبد الرزاق: "دوافعنا من المشروع اقتصادية فالاعتماد على دخل فرد من الاسرة لم يعد كافيا لذا يجب ان يتعاون جميع افراد الاسرة على اساس يتمكنوا من الاعالة وتأمين الدخل المناسب بالحد الادنى من مستوى غلاء المعيشة، والدافع الاخر ان معظم عضوات الجمعية هن ستات بيوت ويرغبن الاعتماد على أنفسهن وذواتهن حتى لا يكن عالة على غيرهن".

وأضافت:"عملنا على أنفسنا من أجل الانتقال بالجمعية الخيرية الى التعاونية حبا في العمل التعاوني وذلك بتشجيع جمعية المرأة العاملة للتنمية المجتمعية وتلقينا تشجيع من هيئة العمل التعاوني لتحقيق رغبتنا في تمكين ذواتنا اقتصاديا وقمنا بجمع مبلغ 5400 دينار اردني بواقع مساهمة قيمتها 300 دينار من كل عضوة اللاتي ازداد عددهن من 15 الى 18 عضوة".

وتابعت قائلة:"هذا المبلغ أتاح لنا البدء باستصلاح قطعة أرض مساحتها 5 دونمات قمنا باستئجارها لمدة 10 سنين، وزراعتها، بعد تلقي عضوات الجمعية، تدريبات من قبل المؤسسات في مجال الزراعة البيئية، أي الخالية من المبيدات الكيماوية بالكامل، والقائمة على السماد العضوي".

واشارت الى تلقيهن دعم من مؤسسة دالية للتنمية المجتمعية ومركز العمل التنموي "معا" اللذان قدما لنا بعض الخدمات اللوجستية، والمساعدة الضرورية لإقامة جدران استنادية والمصاطب ومعرشات للعنب، إلى غير ذلك".

وتابعت: قمنا بإنشاء مصاطب لزراعة الورقيات مثل الملفوف، والخس، وغيرهما، كما قمنا بزراعة الفول والبازيلاء والقمح، وقد حققنا إيرادات جيدة في الموسم الماضي، ونتوقع أن يبدأ منتجنا من زراعة 200 شجرة عنب للتوريق وتكثيف انتاجه بخل العسل والذي يحميه من الامراض ويحسن من جودته بتحقيق بعض العوائد لنا في العام القادم.

واضافت عبد الرازق:" بتدريبنا على الزراعة البيئية اتخذنا قرار باعتمادها في زراعتنا وباستخدام السماد العضوي الذي ننتجه نحن عن طريق اعادة تدوير المخلفات الزراعية والتي تعطينا انتاج ذات مذاق اطيب وصحي اكثر".

وتؤكد عبد الرازق، ان الموسم السابق كان ممتازا حيث زرعنا اوله الفول والبازيلاء لاعتمادها على الامطار، وتمكنا من تسويق معظم الانتاج في القرية بعد أن لاحظنا وجود إقبال شديد على منتجاتنا الزراعية من قبل سكان دير السودان وعددهم نحو ٢٢٠٠ نسمة. وهو جانب مساند وداعم من المجتمع المحلي، كما زرعنا القمح واستخرجنا منه القش لصناعة السلال ومن ثم بدأ العنب من العام الماضي يعطينا انتاجه الورقي ونأمل في السنين القادمة ان يزيد موسم العنب الورقي لنتمكن من سداد العجز المالي مع أن الايرادات العائدة من التسويق مكنت السيدات من تسديد جزء من الديون المالية المستحقة على جمعيتهن فضلا عن تمكيننا من توسيع استثمارنا في استصلاح وزراعة اراضينا وتطوير مشروعنا ".

وقالت مؤكدة:"من غير مساندة ازواجنا من المستحيل الوصول الى هذه المكانة من عملنا التعاوني والانتاجي".

تحديات تواجه مشاريع الجمعية التطويرية

ولفتت عبد الرازق، إلى وجود مشاريع تطويرية لدى الجمعية، من ضمنها البدء بزراعة الزعتر، والبندورة في قطعة أرض استأجرتها مؤخرا من المجلس القروي، لكنها أشارت إلى وجود عدة تحديات تواجه الجمعية، مثل الافتقار للدعم المادي، وحاجتها إلى قنوات تسويقية إضافية، فضلا عن مزيد من الأراضي لزراعتها، نظرا لارتفاع أسعار استخدام الأراضي.

وقالت:"قمنا باسئجار قطعة أرض لمدة 10 سنوات من المجلس القروي بموافقة وزارة الحكم المحلي، فيها نبع مائي مياهه مهدورة. سنقوم بزراعة دونم زعتر والدونم الاخر بندورة وسندخل صنف جديد على السوق وهو البندورة المجففة بانتاج البندورة البلدية، لكن وزارة الحكم المحلي رفضت توصية المجلس القروي بتخفيض قيمة الاستئجار دعما للجمعية ومشاريعها، ولكن الوزارة طالبتنا بدفع 300 دينار اردني عن كل دونم بمعنى 600 دينار سنوي على الدونمين وبمساعدة رئيس المجلس تمت الموافقة من الوزير على اعفاءنا 3 سنوات من دفع الاجرة بدل تكلفة استصلاح الارض ."