الحرب على غزة ولبنان تكلف الخزينة الإسرائيلية 25 مليار شيكل بآخر 50 يوما

مصدر الصورة

الحدث الاقتصادي

أنفق الاحتلال خلال في حربها على غزة ولبنان في الخمسين يوما الأخيرة، منذ بداية أيلول/سبتمبر الفائت، حوالي 25 مليار شيكل، وستضطر الحكومة إلى زيادة ميزانية الدولة للعام الحالي، مطلع الأسبوع المقبل، وفق ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني أمس، الأحد.

وبين أسباب ارتفاع تكلفة الحرب بهذا الشكل، استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط في الأسابيع الأخيرة، واجتياح عدد من الفرق العسكرية لجنوب لبنان.

وارتفعت تكلفة الحرب على لبنان خصوصا، في الأسابيع الأخيرة، في أعقاب استخدام واسع لكميات كبيرة من الذخيرة باهظة الثمن، وإطلاق مكثف لصواريخ اعتراضية في أعقاب اتساع القصف الصاروخي وإطلاق الطائرات المسيرة من لبنان وإيران واليمن والعراق على فلسطين المحتلة.

ونقل "واينت" عن مصدر عسكري إسرائيلي رسمي قوله إن تكلفة القنابل الكبيرة، بزنة طن كل واحدة، التي ألقاها الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال "10 ثوان" لاغتيال أمين عام حزب الله، الشهيد السيد حسن نصر الله، بلغت 25 مليون شيكل، وتكلفة اغتيال المرشح لخلافته، هاشم صفي الدين، بلغت 20 مليون شيكل.

وأضاف المصدر العسكري أن تكلفة يوم قتال واحد كانت 400 مليون شيكل تقريبا، وأنه هذه التكلفة تجاوزت النصف مليار شيكل منذ بدء الاجتياح البري لجنوب لبنان، ويتوقع أن ترتفع أكثر من ذلك قريبا.

وارتفعت تكلفة الحرب على غزة في أعقاب العمليات العسكرية المكثفة التي يشنها جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة، في الأسبوعين الأخيرين، واستدعاء المزيد من قوات الاحتياط.

وذكر مسؤول رفيع في وزارة المالية لدى الاحتلال أن في ظل الوضع الحالي، وبسبب عدم وجود مصادر تمويل في الميزانية الحالية للإنفاق الكبير، وبسبب التأخير في تحويل مساعدات أميركية بمبلغ 18 مليار دولار وتأخيرها إلى سنة الميزانية المقبلة، فإنه يتوقع أن تخرق حكومة الاحتلال ميزانية العام الحالي بعد الأعياد اليهودية مباشرة، نهاية الأسبوع الحالي.

وقال المسؤول الاقتصادي إنه سيكون من الصعب على اقتصاد الاحتلال تحمل إطالة الحرب على غزة ولبنان بحجمها الحالي، وأن اتساع الحرب أكثر واستدعاء المزيد من قوات الاحتياط سيلزم باتخاذ خطوات في الميزانية لم تؤخذ بالحسبان في الأشهر الأخيرة، وفق ما نقل "واينت" عنه.

ونشرت "لجنة نيغل" التي تدرس ميزانية الأمن للسنوات المقبلة تقرير أوليا، قبل أيام، لكنها امتنعت عن تضمينه تقديرات بشأن حجم زيادة ميزانية الأمن، بدءا من العام المقبل وحتى العام 2030، وذلك في الوقت الذي يطالب جيش الاحتلال بزيادة قدرها 220 مليار شيكل في السنوات المقبلة، بينما رفضت وزارة المالية هذا الطلب كليا، وطالبت الجيش بأن يعمل بنجاعة، إلى جانب توسيع صفوفه واستمرار استدعاء قوات الاحتياط وإطالة فترة الخدمة العسكرية الإلزامية وعدد الضباط في الخدمة العسكرية الدائمة.