"المدرسة الوطنية" تعقد ورشة لدار الإفتاء لإعداد خطتها الإستراتيجية لأعوام (2025-2029)

مصدر الصورة

الحدث الفلسطيني

عقدت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بهدف تقديم استشارة إدارية لدار الإفتاء الفلسطينية لإعداد خطتها الاستراتيجية للأعوام (2025-2029)، وذلك في حرم المدرسة الوطنية. وافتتح الورشة مفتي القدس والديار الفلسطينية سماحة الشيخ محمد حسين، ومعالي رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة الوزير موسى أبو زيد، ووزير الدولة لشؤون الإغاثة باسل ناصر، وعطوفة وكيل المدرسة الوطنية وجدي زياد، وأعضاء مجلس الإفتاء الأعلى وموظفي ومفتي دار الإفتاء، ,الأطراف أصحاب العلاقة، وفريق التخطيط الاستراتيجي من المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، وعدد من كبار الموظفين في عدة مؤسسات حكومية وخاصة ومن الجامعات الفلسطينية، والمؤسسات الشريكة وذات العلاقة.

ويتشكل الفريق الاستشاري للخدمة المقدمة من كل من أ. بدر احسون - الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وأ. هنادي براهمة - وزارة التنمية الاجتماعية، وأ. يوسف حنتش - ديوان الرقابة المالية والأدارية، بالإضافة الى أ. علا يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة لتعزيز وتطوير مؤسسات الدولة عبر تقديم استشارات إدارية متخصصة تهدف إلى تحسين الأداء الإداري لمؤسسات الدولة، حيث قدمت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة استشارة إدارية لدار الإفتاء الفلسطينية بهدف إعداد خطتها الاستراتيجية للأعوام (2025-2029).

وتهدف الورشة لإعداد التحليل الرباعي لدار الإفتاء الفلسطينية، وتحديد قائمة الخدمات المقدمة من قبل دار الإفتاء، وكذلك الأطراف أصحاب العلاقة، واقتراح الإطار الاستراتيجي للخطة الاستراتيجية، يقوم على إعداد الخطة الاستراتيجية فريق من المستشارين الذين تتعاون معهم المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، من خلال دائرة الدراسات والأبحاث والاستشارات ممثلة بمديرها أ. علاء حماد، ورئيس قسم الاستشارات أ. علا حمودة. تأتي هذه ورشة العمل هذه كخطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف، حيث قامت المدرسة بتنفيذ تقييم مؤسسي شامل لدار الإفتاء.

ويُعتبر هذا التقييم المؤسسي المدخل الأساسي لإعداد الخطة الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة، وقد تضمنت منهجية التقييم عدة مراحل، بدءًا من دراسة الاستراتيجيات والخطط والوثائق المتعلقة بقطاع الإفتاء، وتحليل تقارير الإنجاز والتقدم، بالإضافة إلى مراجعة إجراءات العمل الداخلية والوثائق الخاصة بالدار.

كما تم عقد مقابلات وورش عمل مع الكوادر البشرية في دار الإفتاء، وصولاً إلى إعداد تقرير شامل حول التقييم المؤسسي.

وافتتح مفتي القدس والديار الفلسطينية سماحة الشيخ محمد حسين الورشة بالرحمة على أرواح شهداء شعبنا وأبناء المسلمين جميعاً الذين صعدت أرواحهم إلى العلى سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته.

وتقدم سماحة المفتي بالشكر والعرفان للمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة على مبادرتها ورعايتها في وضع هذه الخطة الاستراتيجية التي وصفها بأنها ستكون نوراً وطريقا للاسترشاد بها للسنوات القادمة.

وأضاف سماحة المفتي أن دار الإفتاء لها تطلعاتها ورسالتها ورؤيتها، ونأمل من خلال هذه الورشة أن نصل إلى ما يلبي رغبات دار الإفتاء الفلسطينية، ورغبات الشعب الفلسطيني الذي يتمسك بهذه الأرض ولا يرضى لهذه البلاد عاصمة إلا القدس.

من جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة الوزير موسى أبو زيد بسماحة المفتي وكافة الحضور، وقال إن فلسطين ومؤسساتها قادرة على الصمود ومواكبة كافة التطورات في العالم، ونتطلع لتحقيق مزيد من الإنجازات ونقل الخبرة للعالم. وأكد أبو زيد على أهمية هذه الورشة باعتبارها خطوة محورية في تعزيز دور دار الإفتاء الفلسطينية، ليس فقط على المستوى الديني، بل في إطار تعزيز مؤسسات الدولة وتطوير آليات العمل وفق رؤية استراتيجية واضحة للسنوات المقبلة.

وشدد على أهمية التخطيط الاستراتيجي في تحديد الأهداف والرؤى المستقبلية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واستدامتها. وأضاف أبو زيد، أن المدرسة الوطنية اليوم تلعب دوراً أساسياً في مجال البحث العلمي والدراسات وتقديم الاستشارات الإدارية لتعزيز الأداء المؤسسي وتطوير الجهاز الإداري على مستوى الدولة من خلال توطين الخدمات وتقديم أفضل الممارسات الإدارية الفضلى لمؤسسات الدولة.

وهنا تخطوا المدرسة الوطنية خطواتها لتصبح بيت الخبرة على المستوى الإقليمي والدولي. وتابع أبو زيد، إن دور المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة لا يقتصر على تقديم التدريب وتنمية القدرات فقط، بل يمتد إلى تقديم الاستشارات لكل مؤسسة تسعى إلى الارتقاء بواقعها المؤسسي وتطوير آليات عملها وادائها وفق أفضل الممارسات، بالتعاون مع ثلة من الموارد البشرية والكفاءات المحلية تحقيقاً للتكامل المؤسسي مع قطاعات الدولة المختلفة وتحقيق التنمية الإدارية الشاملة.