تلوح في الأفق نهاية لواحدة من أكثر القضايا جدلا في تاريخ كرة القدم الأفريقية، حيث تعقد محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، يوم الخميس في مدينة لوزان السويسرية، جلسة استماع مغلقة للنظر في الطعن المقدم من الاتحاد السنغالي ضد القرار الإداري الذي منح المنتخب المغربي لقب كأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم.

ويستمع طاقم التحكيم المكون من الفرنسي جيرالد سيمون، والإيطالي لويجي فوماغالي، والألماني أولريش هاس، إلى ممثلي الاتحادات السنغالي والمغربي والأفريقي (كاف). ورغم تأكيد المحكمة عدم صدور قرار نهائي يوم الخميس، فإن بدء المداولات فور انتهاء الجلسة يوحي بحسم قريب لهذه الأزمة المعقدة.

قصص مقترحة

list of 2 items
* list 1 of 2 "جنوني ومهين".. لموشي يكشف كواليس تجربته مع منتخب تونس
* list 2 of 2 "أنا فرنسي ولم أكن يوما ملغاشيًا".. زاكاري بوشيه رفض مدغشقر سابقا فرفضته الآن end of list

اللقب الأفريقي بين المغرب والسنغال

وتعود جذور الأزمة إلى نهائي البطولة الذي أقيم في 18 يناير/كانون الثاني الماضي بالعاصمة المغربية الرباط. حينها، شهدت المباراة فوضى عارمة بعد احتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدل الضائع (أهدرها إبراهيم دياز)، مما دفع لاعبي السنغال لمغادرة أرضية الملعب احتجاجا قبل أن يعودوا بعد ربع ساعة ليكملوا اللقاء ويخطفوا هدف الفوز (1-0) في الوقت الإضافي.

مصدر الصورة جانب من جماهير السنغال التي أثارت الشغب في أحداث نهائي أمم أفريقيا 2025 (رويترز)

ولكن، في 17 مارس/آذار، أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي خسارة السنغال (3-0) وتتويج المغرب باللقب، مستندة إلى لوائح البطولة التي تمنع مغادرة الملعب قبل النهاية القانونية دون إذن الحكم.

وهو القرار الذي فجر غضب دكار، حيث ندد الاتحاد السنغالي بما وصفه بـ"أفدح سطو إداري في تاريخ رياضتنا"، واحتفظ بالكأس محتفلاً بها مع جاليته في باريس قبل أن يقرر اللجوء إلى "كاس" لاستعادة لقبه.

ولم يتوقف النزاع عند حدود القوانين الرياضية؛ فقد طالبت الحكومة السنغالية بفتح تحقيق دولي حول "شبهات فساد" داخل أروقة الكاف.