مصدر فلسطيني: إسرائيل ترفض دخول لجنة الانتخابات إلى غزة والقدس

قال مصدر فلسطيني مسؤول، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية رفضت السماح للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بدخول قطاع غزة ومدينة القدس، لمتابعة التحضيرات لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأضاف المصدر أن الرفض الإسرائيلي من شأنه أن يعيق عمل لجنة الانتخابات في منطقتين من الأراضي الفلسطينية، في وقت تواصل فيه اللجنة استعداداتها لإجراء الاستحقاق الانتخابي وفق الجدول الزمني المعلن.

ولم يصدر حتى الآن موقف إسرائيلي رسمي بشأن ما أورده المصدر الفلسطيني.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر في يوليو (تموز) الماضي مرسوماً حدد بموجبه يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، ودعا الناخبين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة فيها.

وأكدت لجنة الانتخابات المركزية استعدادها لتنفيذ العملية الانتخابية، وقالت في وقت سابق إن خطتها تشمل إجراء الانتخابات في القدس وقطاع غزة، إلى جانب الضفة الغربية.

كما دعت المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتخابية والضغط من أجل إزالة العقبات التي تحول دون تمكينها من أداء مهامها في مختلف الأراضي الفلسطينية.

تأتي الانتخابات التشريعية المرتقبة ضمن مسار لاستئناف العملية الانتخابية الفلسطينية، بعد سنوات من تعطل الانتخابات العامة.

وتنص الترتيبات الانتخابية الفلسطينية على مشاركة الناخبين في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية.

وتكتسب مشاركة القدس أهمية خاصة، إذ ترتبط آلية إجراء الانتخابات فيها بترتيبات وردت في الاتفاق الانتقالي الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1995.

وبحسب لجنة الانتخابات المركزية، تشمل الترتيبات الخاصة بالقدس الشرقية الاقتراع في عدد من مكاتب البريد الإسرائيلية، استناداً إلى الترتيبات التي جرى العمل بها في الانتخابات الفلسطينية السابقة.

كما تشير اللجنة إلى أن السلطات الإسرائيلية سبق أن فرضت قيوداً على أنشطتها الانتخابية في القدس، بما في ذلك إغلاق مراكز تسجيل ومنع موظفي اللجنة من العمل في المدينة.

وتواصل لجنة الانتخابات حالياً تنفيذ مراحل العملية الانتخابية، فيما بدأت إجراءات الترشح في سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط استعدادات لإتمام الاستحقاقات المرتبطة بالاقتراع المقرر في نوفمبر (تشرين الثاني).

ويبلغ عدد أعضاء المجلس التشريعي، وفقاً للتعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات، 132 عضواً.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الفلسطينية في موعد لاحق خلال الربع الأول من عام 2027، وفقاً للمرسوم الرئاسي الصادر بشأن الانتخابات.