ما تأثير إخضاع مواقع أثرية بالضفة لسلطة الاحتلال؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

حذر مسؤول في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية الفلسطينية من تبعات إعلان سلطات الاحتلال إخضاع مواقع في الضفة الغربية لسلطتها، لما يعنيه ذلك من تبعية وهيمنة إسرائيلية.

ويوم الأحد الماضي، اقتحمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة في محافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، وألصقت منشورات على عدد من المواقع الأثرية بينها "مقام بنات يعقوب" في ضاحية ارتاح جنوب المدينة، تفيد بتبعيتها لسلطة الآثار الإسرائيلية.

قصص مقترحة

ويتكون مبنى المقام من طابقين: سفلي يؤرخ للفترة الرومانية، وعلوي يؤرخ للفترة المملوكية، ويتميز بوجود القباب، ويحتوي على مصلى وسرداب يؤدي إلى الطابق الأرضي.

ضم مساكن مأهولة

يقول منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان سهيل السلمان إن مساحة مقام بنات يعقوب لا تتعدى 200 إلى 300 متر مربع مع المنطقة المحيطة، لكن سلطات الاحتلال وضعت يدها على أكثر من 10 دونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع) في المنطقة.

ويوضح أن عشرات المنازل المأهولة تقع داخل المناطق المستهدفة في المحافظة في "هجوم شرس لم يأتِ بمعزل عن إجراءات قامت بها حكومة الاحتلال وما زالت تقوم بها، من توسع استيطاني وأعمال إرهابية من قبل قطعان المستوطنين، وإغلاق المناطق".

وأضاف منسق هيئة الجدار "لسنا أمام توسع استيطاني فحسب، بل نحن أمام رسم جغرافيا مشوهة لصالح المستوطنين على حساب الجغرافيا الفلسطينية".

وكانت وزارة الأوقاف الفلسطينية أدانت -في بيان لها- إعلان سلطات الاحتلال، وقالت إن الإجراء يأتي "في إطار سياسة الاحتلال الرامية إلى الاستيلاء على الأراضي الوقفية، ومصادرتها لخدمة مخططاته الاستيطانية والتوسعية".

وفي فبراير/شباط 2026، اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارات وسعت من خلالها صلاحيات "ضابط الآثار" التابع للإدارة المدنية، لتشمل إجراءات في مواقع أثرية بمناطق تخضع جزئيا لإدارة السلطة الفلسطينية، بحسب منظمة "عيمق شافيه" الإسرائيلية.

وأقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في مايو/أيار الماضي بالقراءة الأولى مشروع قانون لإنشاء "سلطة تراث" مدنية تتبع وزارة التراث الإسرائيلية لإدارة الآثار والمواقع التراثية في الضفة الغربية، بدلا من وحدة الآثار في الإدارة المدنية، قبل توقف دفع المشروع لاحقا، وفق المنظمة ذاتها.

وفلسطين غنية بآلاف المواقع الأثرية، لكن معظمها يقع في المناطق المصنفة (ج) وفق اتفاق أوسلو 2 لعام 1995 والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية والتي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.