محكمة أمريكية تمنع إدارة ترمب من فحص جنسية ملايين الناخبين

أيدت محكمة استئناف فدرالية أمريكية حظرا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب من استخدام قاعدة بيانات فدرالية خاصة بالهجرة للتحقق من سجلات الجنسية في قوائم الناخبين بالولايات، وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، في حكم صدر الجمعة بأغلبية قاضيين مقابل قاض واحد، طلب الإدارة رفع الحظر الذي فرضته محكمة أدنى درجة على استخدام قاعدة بيانات "التحقق المنهجي من الأجانب للحصول على الاستحقاقات"، التابعة لوزارة الأمن الداخلي.

وكان الحكم السابق قد قضى بعدم جواز استخدام الحكومة هذا النظام قبل انتخابات التجديد النصفي، التي يسعى فيها الجمهوريون إلى الحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي الكونغرس.

مصدر الصورة

وأيّد رئيس المحكمة القاضي سري سرينيفاسان وقاضي الدائرة الأمريكية روبرت ويلكينز، وكلاهما عينه الرئيس السابق باراك أوباما، قرار المحكمة الأدنى درجة، الذي خلص إلى أن نظام التحقق ينتهك قانون الضمان الاجتماعي، لأنه يتيح مشاركة معلومات شخصية تخص ملايين الأمريكيين.

وأشار القاضيان أيضا إلى مخاوف من احتمال وجود معلومات غير دقيقة عن المواطنة داخل قاعدة البيانات، بما قد يدفع بعض الأشخاص إلى إثبات جنسيتهم للبقاء مسجلين في قوائم الناخبين، أو قد يؤدي في حالات معينة إلى إلغاء تسجيلهم.

وخالف قاضي الدائرة الأمريكية غريغوري كاتساس، الذي عينه ترمب، رأي الأغلبية.

وكان قاض في فلوريدا قد أمر في يوليو/تموز الماضي وزارة الأمن الداخلي الأمريكية باستئناف منح 4 ولايات يقودها الجمهوريون حق الوصول إلى قاعدة البيانات، بعدما منع قاض آخر الوزارة من مواصلة استخدام النظام على الصعيد الوطني.