المفوضية الأوروبية: "إنستغرام" و"فيسبوك" يعززان السلوك الإدماني

توصلت المفوضية الأوروبية في تقييم أولي إلى أنّ شركة "ميتا" تنتهك قانون الخدمات الرقمية (DSA) بسبب التصميم ذي الطابع الإدماني لمنصّتَي "إنستغرام" و"فيسبوك"، ما يفتح الباب أمام فرض غرامة قد تصل إلى مليارات اليورو.

وتتمحور خلاصات يوم الجمعة حول خصائص من بينها التمرير اللانهائي، والتشغيل التلقائي، والإشعارات الفورية، وخوارزميات التوصية المصمّمة بدرجة عالية من التخصيص؛ وهي أدوات يقول المنظّمون إنها تدفع المستخدمين إلى "وضع الطيار الآلي" وتغذّي الاستخدام القهري.

وقالت هينا فيركونن، نائبة رئيس المفوضية لشؤون السيادة التكنولوجية والأمن والديمقراطية، في بيان صحفي: "يجب أن يكون حماية الصحة الجسدية والنفسية للأوروبيين أولوية لدى منصّات التواصل الاجتماعي".

وأضافت: "يوفّر قانون الخدمات الرقمية إطارا واضحا لمحاسبة المنصّات على التصميم الإدماني وخطورة الآثار المترتبة على خدماتها. نحن ملتزمون تماما بتطبيق تشريعاتنا في أوروبا".

وأظهر التحقيق الذي أطلقته المفوضية في أيار/مايو 2024 أنّ "ميتا" لم تقيّم بشكل كاف المخاطر التي تطرحها منصّاتها على السلامة الجسدية والنفسية للمستخدمين، ولا سيما القُصّر والبالغين من الفئات الأكثر هشاشة.

وخلص المحقّقون إلى أنّ الشركة تجاهلت بيانات حول الوقت الذي يقضيه المراهقون ليلا على "إنستغرام" و"فيسبوك"، وكيف يمكن لتحسين صيغ المحتوى مثل "Reels" و"Stories" أن يقود إلى استخدام مفرط أو قهري.

كما تبيّن أنّ تدابير الحماية الحالية لدى "ميتا" غير كافية. فبحسب المفوضية، يمكن للمستخدمين تجاوز أدوات إدارة الوقت، بما في ذلك تلك المفعّلة تلقائيا للمراهقين، بسهولة، وهي لا تسهم بشكل ملموس في تقليل زمن الاستخدام.

أما أدوات الرقابة الأبوية فقد اعتُبرت فعّالة فقط لدى الآباء الذين يملكون خبرة تقنية كافية ووقتا لتعلّم استخدامها، وهي فرضية قالت الهيئات التنظيمية إنها تقلّل من قيمة هذه الأدوات.

الحاجة إلى مزيد من تغييرات التصميم

ودعت المفوضية شركة "ميتا" إلى إدخال تغييرات هيكلية على تصميم المنصّتَين، من بينها تعطيل خصائص مثل التشغيل التلقائي والتمرير اللانهائي بشكل افتراضي، واعتماد فترات توقف فعّالة عن استخدام الشاشة، وتعديل أنظمة التوصية بحيث تصبح أقل تركيزا على تعزيز التفاعل.

ولا تعني النتائج الأولية الحسم في النتيجة النهائية، إذ يحق لـ"ميتا" الآن الاطلاع على ملف التحقيق لدى المفوضية والردّ كتابيا قبل إصدار أي قرار يتعلق بعدم الامتثال.

وفي حال تأكيد هذه النتائج في نهاية المطاف، قد تواجه "ميتا" غرامة قصوى تصل إلى ستة في المئة من إجمالي رقم معاملاتها السنوي في العالم، وهو ما يمكن أن يعني أكثر من 12 مليار دولار (11 مليار يورو)، استنادا إلى إيرادات الشركة لعام 2025 التي تقل قليلا عن 201 مليار دولار.

وتشكّل هذه القضية الحلقة الأحدث في سلسلة إجراءات تستند إلى قانون الخدمات الرقمية بحق منصّات كبرى.

فأول غرامتين بموجب القانون كانتا غرامة كبيرة بقيمة 120 مليون يورو فُرضت على منصّة "إكس" التابعة لإيلون ماسك في كانون الأول/ديسمبر، وغرامة أكبر بلغت 200 مليون يورو على عملاق التجارة الإلكترونية الصيني "تيمو" في أيار/مايو.

ويجري هذا التحقيق بالتوازي مع تحقيق مستقلّ في تدابير التحقّق من أعمار المستخدمين لدى "ميتا" لمن هم دون سن 13 عاما، وهي قضية اعتمدت لها نتائج أولية في نيسان/أبريل.