انعقاد الاجتماع الأول للجنة هرمز العمانية الإيرانية في مسقط

مصدر الصورة

أفاد علي رضا عنايتي مساعد وزير الخارجية الإيراني، الاثنين، بعقد الاجتماع الأول للجنة هرمز العمانية الإيرانية في مسقط.

واتفقت سلطنة عمان وإيران على تشكيل لجنة مشتركة لتحديد إطار الإدارة المستقبلية للملاحة والخدمات في مضيق هرمز.

وكانت مسقط قد أعلنت توفير ممر بحري مؤقت ومجاني في مضيق هرمز، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، بهدف تنظيم حركة السفن وضمان مرورها بأمان دون فرض رسوم عبور.

لكن بحرية الحرس الثوري ردت بالقول: إن "بعض الجهات" أعلنت عن مسار جديد دون إبلاغ طهران، مشددة على أن العبور الآمن والمسار الوحيد المسموح به عبر المضيق هو ذلك الذي تحدده إيران.

وجاءت الخطوة العُمانية في وقت أكدت فيه إيران أن حالة المضيق بعد الحرب لن تعود كما كانت قبلها، وأنها ستُحصّل رسوما مقابل تقديم خدمات للسفن التي تعبر المضيق.

وقد أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد أن المضيق سيظل تحت الإشراف والإدارة الكاملة لبلاده، خلال الـ30 يوما القادمة، مضيفا أنه بعد إزالة العوائق ستعود الأمور إلى سابق عهدها، مشيرا إلى أنه لا مسؤولية لأي جهة في عمل المضيق، وأن أي شيء غير ذلك يخالف مذكرة التفاهم مع واشنطن.

وتشهد الساحة السياسية والدبلوماسية الإقليمية والعالمية حراكا مكثفا لإعادة تنظيم الملاحة في هرمز، وضمان استمرار تدفق النفط والغاز دون عوائق أو رسوم إضافية، وسط تباين في المواقف بشأن آليات إدارة هذا الشريان الحيوي الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة الطاقة العالمية.

وبموجب مذكرة التفاهم التي أبرمت في 17 يونيو/حزيران الجاري، وافقت إيران على أنها "ستقوم بوضع ترتيبات وتبذل قصارى جهدها لضمان المرور الآمن للسفن التجارية -دون أي رسوم مدة 60 يوما فقط- من الخليج العربي إلى بحر عُمان والعكس".

ورغم أن الاتفاق ينص على ضرورة استئناف الحركة التجارية على الفور، فإنه يقر أيضا بوجوب إزالة الألغام التي زُرعت أثناء الصراع أولا، مشيرا إلى أن "عمليات إزالة الألغام من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبدأ في غضون 30 يوما".

كما ينص الاتفاق على إجراء مناقشات بين إيران وعُمان ودول الخليج الأخرى بشأن الترتيبات المستقبلية لإدارة الملاحة عبر الممر المائي. ومع ذلك، فإن الاتفاق لا يحدد ما سيحدث بعد فترة الـ60 يوما الأولية.