العثور على أطفال فرنسيين على طريق وعليهم دلائل على التخلي عنهم

عثرت قوات الحرس الوطني الجمهوري "GNR" في فاطيما، على بُعد نحو 170 كيلومترا من الموقع الذي عُثر فيه على الطفلين، على والدة الطفلين ووالدهما غير البيولوجي اللذين عُثر على الطفلين وهما بمفردهما وعليهما دلائل إهمال في ألكاسير دو سال، وقامت بتوقيفهما. وأكدت "GNR" في بيان أن "الحرس الوطني الجمهوري حدد اليوم، 21 أيار/مايو، في فاطيما، مكان رجل يبلغ من العمر 55 عاما وامرأة تبلغ من العمر 41 عاما واعتقلهما، للاشتباه في ارتكابهما جرائم عنف أسري وتعريض قاصرين للخطر وتركهم، وذلك في إطار الواقعة التي شملت طفلين قاصرين عُثر عليهما بمفردهما قرب الطريق العام في بلدية ألكاسير دو سال"، بحسب ما جاء في النص المرسل إلى وسائل الإعلام. وبحسب قناة "CNN Portugal" (المصدر باللغة البرتغالية) ، فقد تَبيّن أن الموقوفين فرنسيان هما مارين روسو ومارك بالابريغا. ووفق البيان نفسه، فإنه "عقب تلقي الإنذار الأولي بشأن وجود طفلين اثنين بمفردهما قرب الطريق العام، توجّه عناصر الحرس الوطني على الفور إلى المكان، حيث عثروا على القاصرين وضَمِنوا حمايتهما وسلامتهما. ونظرا لوضعية الهشاشة الواضحة، نُقل الطفلان إلى منزل أحد السكان، حيث بقيا وتلقيا الرعاية الأولية بحضور عناصر الحرس إلى أن نُقلا إلى وحدة استشفائية"، مضيفا أن "عناصر المركز الترابي في فاطيما عثروا على المشتبه بهما في هذه المدينة وأوقفوهما، بفضل عمل البحث والمبادرة الشرطية التي أُنجزت". وتولت وحدة التحقيق ودعم الضحايا المحددين (NIAVE) في سانتياغو دو كاسيم التحقيق في القضية، وأُبلِغت بها أيضا محكمة غراندولا القضائية، وفق ما أوضح البيان.

العثور على الطفلين وحدهما في حالة ذعر

مع حلول مساء الثلاثاء، 19 أيار/مايو، صادف زوجان كانا يمران بسيارتهما طفلين اثنين يتجولان في حالة ذعر في منطقة ريفية بمونتي نوفو دو سول، على الطريق الوطني 253 في بلدية ألكاسير دو سال. وقال آرثور كينتاش، وهو الشخص الذي عثر عليهما، في مقابلة مع قناة "SIC Notícias" إن الطفلين كانا يبكيان، وإن الشقيق الأكبر روى له أنهما أُخِذا إلى الغابة، بزعم اللعب. وأضاف: "ولخداع الطفلين، عَصَب الوالدان عينيهما وتركاهما في الغابة للعب لعبة، وطلبا منهما البحث عن لعبة". وكان الطفلان يحملان حقائب ظهر فيها زجاجة ماء وحبة فاكهة وعلبة بسكويت وبدلة ملابس احتياطية، وهو ما جعل الرجل يشتبه في احتمال أن يكون قد جرى التخلي عنهما. وقد اصطحب آرثور كينتاش الطفلين إلى منزله حيث مكثا مع أسرته إلى أن وصلت قوات الحرس الوطني الجمهوري "GNR". وفي صباح اليوم التالي، نُقل الطفلان إلى مستشفى شطوبال لإجراء الفحوص اللازمة. وأكدت "GNR" لـ"يورونيوز" أن الطفلين باتا الآن تحت رعاية خدمات الرعاية الاجتماعية، مشيرة في تصريح لوكالة "فرانس برس" إلى أن "كل الاحتمالات قيد الدرس" في هذه المرحلة فيما يتعلق بهذه القضية.

كانت قناة "CNN Portugal" قد ذكرت، مساء الأربعاء، أن الطفلين ربما تُركا من جانب والدتهما، وأن التحقيق الشرطي يربط القضية بملف آخر في فرنسا، يُشتبه فيه بأن امرأة اختطفت طفليها ويجري البحث عنها منذ 15 يوما. ووفق هذه الرواية، يُعتقد أن الأم، البالغة من العمر 41 عاما، انتزعت الطفلين من والدهما المقيم في فرنسا، ثم دخلت لاحقا الأراضي البرتغالية عبر براغانسا. كما أوردت الصحيفة الفرنسية "Le Figaro" (المصدر باللغة البرتغالية) أن نيابة مدينة كولمار، وهي بلدية فرنسية يُعتقد أن المشتبه بها تقيم فيها، فتحت تحقيقا قضائيا بتهمة "التخلي عن قاصرين". ونقلت الصحيفة عن المدعي العام جان ريشيه قوله إن هذه المرأة "اختفت من دون أن تقدم أي توضيحات" مع الطفلين، وهو ما دفع السلطات إلى البحث عنها بلا توقف. وأضاف القاضي أن الأب، المنفصل عن والدة الطفلين والذي "لا يفهم" دوافع هذا الاختفاء، قد سلّم نفسه للسلطات.

التحقيق بيد الحرس الوطني الجمهوري

في بيان نُشر على موقع الشرطة القضائية "PJ" في وقت مبكر من بعد ظهر الخميس، أشارت هذه الهيئة إلى أن "النيابة العامة فوّضت الشرطةَ القضائية صلاحية التحقيق في جريمة تعريض قاصر أو التخلي عنه" في إطار هذه القضية. غير أن هذه المذكرة الصحفية حُذفت لاحقا من موقع الجهاز الشرطي، وأوضحت مصادر رسمية في "PJ" لـ"يورونيوز" أن ذلك حدث لأن "النيابة العامة عادت وفوّضت الصلاحيات" المتعلقة بتقصي الوقائع "للحرس الوطني الجمهوري \"GNR\"". ومن جانبها، أكدت لـ"يورونيوز" مصادر في هذه القوة الأمنية الأخيرة أنها تتولى حاليا مسؤولية التحقيق. وفي وقت لاحق، برر وزير الإدارة الداخلية لويس نيفيش قرار النيابة العامة، موضحا أن نوعَي الجريمة المطروحين في هذه القضية، أي "العنف الأسري والتعريض للإهمال"، يندرجان دائما ضمن "اختصاص قوات الأمن"، وبالتالي فإن "هذه الجرائم تُحقَّق فيها شرطة الأمن العام \"PSP\" أو الحرس الوطني الجمهوري \"GNR\" بحسب المنطقة التي ارتُكبت فيها". ولدى سؤاله عن إمكان تقديم مزيد من التفاصيل عن سير التحقيق، قال إنه ليس على اطلاع على "خفايا التحقيقات"، تماما كما كان الحال في الماضي حين كان يشغل منصب المدير الوطني للشرطة القضائية. وختم قائلا إن "ما يهم هو أن الأطفال بخير"، فضلا عن أن "المرتكبين المفترضين لهذه الجرائم البشعة بحق أطفال في غاية الهشاشة قد تم تحديد هوياتهم وهم الآن خاضعون لسلطة القضاء".