وزارة الدفاع السورية تعلن تمديد مهلة وقف إطلاق النار مع قسد 15 يوما

مصدر الصورة

أعلنت وزارة الدفاع السورية تمديد مهلة وقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية ( قسد) 15 يوما دعما للعملية الأمريكية لإخلاء سجناء تنظيم الدولة الإسلامية من السجون.

وأوضحت وزارة الدفاع -على حسابها في إكس- أن التمديد يبدأ الليلة في تمام الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي، وأن ذلك يأتي دعما لإخلاء سجون قسد من سجناء تنظيم الدولة ونقلهم إلى العراق.

وكان مصدر حكومي سوري قال لوكالة سانا إن الهدنة انتهت مع تنظيم قسد، مضيفا أن الحكومة السورية تدرس خياراتها، بينما كشفت مسؤولة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلهام أحمد للجزيرة عن وجود قنوات اتصال مع الحكومة، وذكرت أن حل الأمور العالقة ممكن.

وأكدت إلهام أحمد إجراء مباحثات مع الحكومة السورية لتمديد وقف إطلاق النار، مشيرة إلى الجدية دون الحديث عن تفاصيل تنفيذ الاتفاق مع الحكومة. وأضافت "نحاول ألا ننجر إلى حرب في ظل ظروف سيئة لسكان المنطقة".

وكانت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية نقلت عن هيئة العمليات في الجيش السوري أن تنظيم قسد استجلب تعزيزات من حزب العمال الكردستاني من جبال قنديل شمالي العراق إلى محافظة الحسكة، مشيرة إلى قيامه بانتهاكات واسعة في مناطق سيطرته من خلال عمليات الاعتقال والتهجير والتعذيب لكل من يعارض سياساته.

وأضافت الهيئة أنه سيتم فتح ممرات إنسانية لتقديم الدعم والإغاثة بالتعاون مع الوزارات المختصة، مؤكدة أن الجيش سيكون الدرع الحامي لكل المجتمع السوري وسيحافظ على وحدة أراضي سوريا، وسيقف في وجه جميع المشاريع التي وصفها بـ"الإرهابية العابرة للحدود".

وفي 18 يناير/كانون الثاني الجاري، وقّعت الحكومة السورية وتنظيم قسد اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن أجهزة الدولة السورية، إلا أن الأخير واصل ارتكاب استفزازات وخروقات وصفتها الحكومة السورية بأنها تصعيد خطير.

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري قبل أيام، واستعاد خلالها مناطق واسعة في شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات متكررة من قسد لاتفاقاتها الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر، وتنصلها من تنفيذ بنودها.

وكان تنظيم قسد قد تنصل سابقا من تنفيذ اتفاق مارس/آذار 2025 مع الحكومة السورية، ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.