الداخلية السورية تدخل الرقة وتعزيزات أمنية تصل دير الزور

مصدر الصورة

قالت وزارة الداخلية السورية، الأحد، إن وحداتها بدأت في الدخول إلى مدينة الرقة شمال شرقي سوريا، لبسط الأمن والاستقرار، في وقت وصلت فيه تعزيزات أمنية جديدة إلى محافظة دير الزور شرقي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، "بدأت وحداتنا بالدخول إلى مدينة الرقة، تمهيدا للانتشار المنظم في جميع أحيائها، ضمن خطة شاملة تهدف إلى بسط الأمن والاستقرار، وحماية المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة".

وأضافت: "تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المتواصلة لضبط الوضع الأمني في مختلف المدن والمناطق، وضمان بيئة آمنة ومستقرة لجميع المواطنين".

من ناحية أخرى، قال مراسل الجزيرة إن تعزيزات أمنية جديدة من قوات الأمن العام وصلت إلى محافظة دير الزور شرقي سوريا.

تسلم المنشآت

وقال محافظ دير الزور غسان أحمد للجزيرة إن السلطات السورية تسلمت "كل منشآت المحافظة منذ ظهر اليوم"، مضيفا أن قوات الأمن عملت على تأمين المؤسسات العامة في المحافظة.

وتابع أن قسد تراجعت خلال 12 ساعة إلى محافظة الحسكة، مبينا أن "المحافظة شهدت انتفاضة شعبية نتيجة ممارسات قسد".

وقد وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء اليوم الأحد، اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قوات قسد ودمجها بالكامل في الجيش السوري، في أعقاب معارك محتدمة على جانبي نهر الفرات خلال اليومين الأخيرين.

وينص الاتفاق على وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقسد مع انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لقسد إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار. وفيما يلي أبرز تفاصيل الاتفاق:

أبرز البنود

وقف إطلاق النار

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، وقف إطلاق النار على كل الجبهات، بعد توقيع الاتفاق، وقالت الوزارة، في بيان: "بناء على الاتفاق الذي عقده السيد الرئيس أحمد الشرع مع قسد، تعلن وزارة الدفاع وقف إطلاق النار على كافة الجبهات، والإيقاف الشامل للأعمال القتالية في مختلف مناطق الاشتباك".

وأضافت أن ذلك يأتي "تمهيدا لفتح ممرات آمنة لعودة الأهالي إلى مناطقهم، وإعادة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها في خدمة المواطنين".

وأطلق الجيش السوري عملية عسكرية على مدار يومين استعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، بعد تعثر تنفيذ التفاهمات بين الحكومة وقسد.

وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأحجمت قوات قسد عن تنفيذ اتفاق مارس/آذار 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة، إلى جانب إعادة فتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وسحب قوات قسد من حلب إلى شرقي الفرات.