فنلندا تحتجز سفينة قادمة من روسيا للاشتباه بتخريب كابل اتصالات

مصدر الصورة

احتجزت السلطات الفنلندية، اليوم الأربعاء، سفينة شحن قادمة من روسيا للاشتباه بتورطها في إلحاق أضرار بكابل اتصالات بحري حيوي يربط بين العاصمة الفنلندية هلسنكي والعاصمة الإستونية تالين.

وأعلنت الشرطة الفنلندية وخفر السواحل خلال مؤتمر صحفي في هلسنكي أن السفينة التي تحمل اسم "فيتبرغ" كانت قد غادرت ميناء سان بطرسبورغ الروسي، متجهة إلى ميناء حيفا في إسرائيل عندما وقع الخلل في كابل الاتصالات تحت الماء فجر الأربعاء.

وأوضح قائد شرطة هلسنكي، جاري ليوكو، أن التحقيقات الأولية تشير إلى تعطل كبير في الاتصالات السلكية واللاسلكية، مع الاشتباه في وقوع تخريب جنائي جسيم ومحاولة تخريب خطرة أخرى، مؤكدا أن القضية ما تزال قيد التحقيق.

تفاصيل التحقيق

ووفق جهاز خفر السواحل الفنلندي، فإن السفينة يبلغ طولها 132 مترا وترفع علم دولة سانت فنسنت وجزر غرينادين. وعثرت دورية بحرية مدعومة بمروحية على السفينة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لفنلندا، حيث تبين أن سلسلة مرساتها كانت ممدودة في المياه قرب موقع الكابل المتضرر.

وأمرت السلطات الفنلندية السفينة برفع المرساة والتوجه إلى المياه الإقليمية الفنلندية، حيث تم احتجازها، كما جرى توقيف 14 من أفراد طاقمها، يحملون جنسيات روسية وجورجية وأذربيجانية وكازاخستانية، تمهيدا لاستجوابهم.

وأكد مدير المكتب الوطني الفنلندي للتحقيقات، روبن لاردو، أن تحقيقا فنيا دقيقا يُجرى حاليا على السفينة، مشيرا إلى أن فنلندا على تواصل مع سلطات الدولة التي ترفع السفينة رايتها، إضافة إلى تنسيق وثيق مع السلطات الإستونية.

ورغم الاشتباه القائم، شددت السلطات الفنلندية على أن التحقيق لا يستبعد حتى الآن احتمال وقوع الحادث عرضيا، بحسب ما أفاد يوكا رابي، نائب المدعي العام الفنلندي، الذي أمر بفتح تحقيق أولي بتهم تشمل التخريب الجنائي المشدد وعرقلة الاتصالات.

مخاوف أمنية

وأفادت الشرطة الفنلندية بأن الأضرار لحقت بكابل اتصالات تابع لشركة "إليسا" الفنلندية للاتصالات، ويقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لإستونيا.

وأكدت الشركة في بيان أن الضرر لم يؤثر على تشغيل خدماتها، نظرا لوجود مسارات بديلة وكابلات احتياطية.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب في منشور على منصة إكس، أن فنلندا مستعدة لمواجهة التحديات الأمنية بمختلف أنواعها والرد عليها عند الضرورة.

من جانبه، قال رئيس وزراء إستونيا كريستين ميشال إن النتائج الأولية تشير إلى أن السفينة لا تنتمي إلى ما يُعرف بـ" أسطول الظل" الروسي، في إشارة إلى السفن التي يُشتبه باستخدامها للالتفاف على العقوبات الغربية.

كذلك، قالت وزيرة العدل والشؤون الرقمية الإستونية، ليزا باكوستا، إن اتصالات البيانات لن تتأثر في بلادها، مضيفة أن النظام القائم يضمن مرونة واستمرارية الاتصالات عبر الحدود في أي موقف.

ويأتي هذا الحادث في ظل سلسلة حوادث مشابهة شهدها بحر البلطيق خلال السنوات الأخيرة، شملت تضرر كابلات بحرية وخطوط أنابيب طاقة، ما أثار مخاوف متزايدة في أوروبا من عمليات تخريب محتملة.

وتواصل السلطات الفنلندية والإستونية التحقيق في الحادث، وسط ترقب أوروبي لما ستسفر عنه النتائج، مع نفي روسي دائم لأي اتهام يطالها بالمسؤولية عن مثل هذه الحوادث.