يسعى رئيس كوت ديفوار، الحسن واتارا، البالغ من العمر 83 عامًا، للفوز بولاية رئاسية رابعة في الانتخابات المقررة يوم السبت، متعهدًا بالبناء على نحو 15 عامًا من النمو الاقتصادي المتواصل، في حين ينتقده خصومه باعتباره يسعى لتكريس حكمه وقمع المعارضة.
ويتنافس واتارا، الذي يحظى بدعم حزبي قوي، مع اثنين من الوزراء السابقين، إلى جانب زوجة الرئيس الأسبق لوران غباغبو والمتحدثة السابقة باسمه.
ويُعد واتارا المرشح الأوفر حظا نظرًا لغياب منافسين بارزين مثل غباغبو والرئيس التنفيذي السابق لبنك كريدي سويس، تيجان تيام، اللذين مُنعا من الترشح. وقد وصف تيام السباق بأنه "مراسم تنصيب" لواتارا.
جاء واتارا إلى السلطة عقب حرب أهلية استمرت 4 أشهر في 2010، أشعلتها توترات عرقية ورفض غباغبو الاعتراف بنتائج الانتخابات.
بصفته مصرفيا دوليا سابقا ونائبا للمدير العام في صندوق النقد الدولي ، ساهم واتارا في جعل كوت ديفوار من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، مع أداء قوي لسنداتها الدولية.
وقد أبرم واتارا صفقات سياسية مكّنته من الفوز مرتين، وأشرف على تعديلات دستورية سمحت له بتجاوز الحد الأقصى للولايات الرئاسية، مما أثار غضب خصومه الذين يتهمونه بتقويض المؤسسات الديمقراطية وغياب العدالة في توزيع النمو.
وقال المتحدث باسم الحكومة ورئيس الوزراء السابق، باتريك آشي، إن التعافي الاقتصادي هو محور حملة واتارا، مشيرًا إلى أن البلاد كانت تعاني من انهيار في الأنظمة التعليمية والصحية والبنية التحتية، وأن الحكومة أعادت بناء هذه القطاعات.
وأضاف أن الولاية الرابعة ستركز على جذب الاستثمارات الخاصة لتوفير فرص عمل لنحو 400 ألف خريج سنويا، محذرًا من أن عدم قدرة القطاع الخاص على استيعابهم قد يشكل تهديدا.
في تجمع مؤيد لواتارا في حي يوبوغون بأبيدجان، قال لاسين سيسيه، موظف في البريد، إن واتارا يستحق التقدير لتوفير الاستقرار في منطقة تعاني من الانقلابات والتمردات.
وأضاف "انظروا إلى غينيا والنيجر ، لديهما موارد غنية لكن الانقلابات تعرقل تقدمهما. أما هنا، فبعد التصويت سيذهب الجميع إلى النوادي الليلية لأن هناك سلامًا".
لكن دومينيك يابو، موزع غاز الطهي، قال إن النمو الاقتصادي لم يصل إلى عامة الناس، وإن تكاليف المعيشة ارتفعت.
وأضاف "نشعر أن لا شيء يُفعل لتحسين الوضع، وأن أنصار واتارا هم من يحصلون على الوظائف بسهولة".
ورغم السماح بتنظيم تجمعات لخصوم واتارا، نشرت الحكومة 44 ألف عنصر من قوات الأمن في أنحاء البلاد، وفرضت حظرًا على الاحتجاجات وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "مفرط".
وقد اعتقل المئات بالفعل، وأفادت وزارة الداخلية بأن العشرات صدرت بحقهم أحكام بالسجن تصل إلى 3 سنوات بتهم تشمل الإخلال بالنظام العام.
وقال وزير العدل، سانسان كامبيلي، في بيان الأسبوع الماضي، إن القيود مؤقتة ومحصورة بفترة الانتخابات، مؤكدًا التزام الحكومة بحرية التجمع.
وتشهد كوت ديفوار السبت 25 أكتوبر/تشرين الأول 2025 انتخابات رئاسية حاسمة، وسط مشهد سياسي متوتر وتنافس محدود، بعد أن قبل المجلس الدستوري ترشح 5 فقط من بين 60 مرشحا تقدموا بملفاتهم.
المصدر:
الجزيرة
مصدر الصورة
مصدر الصورة
مصدر الصورة
مصدر الصورة