أبو ردينة: اتفاق غزة خطوة أولى نحو وقف الحرب

رحّب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، بالاتفاق الذي أُعلن بين حركة حماس وإسرائيل برعاية أميركية، مؤكداً في مقابلة مع سكاي نيوز عربية من رام الله، أن "وقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية هما المطلب الأول للرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية"، مشدداً على أن هذه الخطوة "يجب أن تُبنى عليها مراحل أخرى للوصول إلى سلام دائم وعادل".

وقال أبو ردينة إنّ الاتفاق الحالي يمثل "نتيجة للجهود العربية والفلسطينية المكثفة، التي عملت ليلاً ونهاراً بالتعاون مع الإدارة الأميركية لوقف العدوان وتبادل الرهائن"، مضيفاً أن "هذه الحرب كان يجب أن تنتهي منذ عامين، وأن المعاناة والتدمير لم تكن ضرورية ولا مبررة".

وأكد أن الرئيس محمود عباس "رحب صباحا بهذه الخطوة" داعيا إلى البناء عليها، خصوصا وأن الاتفاق يشمل تبادل الرهائن من الجانبين، مشيراً إلى وجود ملفات عديدة على الطاولة "تحتاج إلى متابعة وضمانات لتنفيذ الانسحابات ووقف العدوان بشكل كامل ودائم".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أن "الثقة في إسرائيل معدومة، وهي لا تلتزم عادة بما توقع عليه، كما حدث في لبنان وغيرها"، معتبراً أن استمرار الجهد العربي المشترك "ضروري للحفاظ على زخم الضغط على إسرائيل"، مشيداً بالدور الذي لعبته السعودية و مصر و الأردن و قطر و الإمارات إلى جانب منظمة التحرير الفلسطينية.

وشدد أبو ردينة على أن الإدارة الأميركية كان لها "دور حاسم في وقف الحرب"، قائلا: "لولا تدخل الرئيس ترامب لما تم الوصول إلى هذه المرحلة، فإسرائيل لا تخضع إلا للإرادة الأميركية، والجهد العربي قادر على التأثير في هذا الموقف إذا استمر بجدية".

وفيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة بعد الاتفاق، أكد أن "منظمة التحرير الفلسطينية هي الجهة الشرعية الوحيدة المخوّلة ببحث القضايا السياسية والأمنية"، مضيفاً أن السلطة الفلسطينية "مستعدة لتولي مسؤولياتها الكاملة في القطاع بالتنسيق مع العرب والمجتمع الدولي"، لكن دون ذلك "ستبقى الأمور في مهبّ الريح".

وأشار أبو ردينة إلى أن "هناك رؤية فلسطينية عربية متفق عليها مع السعودية ومصر والأردن وقطر والإمارات، تم تسليمها للإدارة الأميركية، وتنصّ على إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض أي حلول بديلة كالتجزئة أو التهجير".

وفي رده على الحديث عن "إصلاحات داخلية"، قال أبو ردينة إن السلطة قدمت خطة إصلاح وافقت عليها أوروبا والولايات المتحدة والبنك الدولي، معتبراً أن "الحديث عن الإصلاحات ذريعة إسرائيلية جديدة مثل ذريعة الرهائن".

واختتم المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية حديثه بالتأكيد على أن "من يريد أن يكون جزءاً من الشرعية الفلسطينية، فعليه الالتزام ببرنامج منظمة التحرير ومبادرة السلام العربية"، مشيراً إلى التزام القيادة الفلسطينية بإجراء انتخابات خلال عام من انتهاء الحرب، مضيفاً: "الطريق إلى الأمن والسلام والازدهار واضح، لكن إسرائيل تحتاج إلى ضغط أمريكي جدي لتنفّذ ما وُقّع عليه".