قدّمت منظمات حقوقية، اليوم الخميس، التماسًا إلى محكمة الشؤون الإدارية في القدس، طالبت فيه بإلغاء قرار اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة للمجلس الأعلى للتخطيط في الضفة الغربية، الذي صادق على مخطط E1، وكذلك قرار اللجنة الفرعية للاعتراضات التي رفضت الاعتراضات المقدّمة ضد المشروع من قبل المنظمات ذاتها.

ويهدف مخطط E1 إلى ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس من خلال بناء نحو 3,400 وحدة استيطانية في المنطقة الواقعة بين القدس ومعاليه أدوميم. تنفيذ هذا المخطط سيؤدي إلى فصل شرق القدس عن الضفة الغربية وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها، في خطوة تُعتبر من الناحية السياسية "ضربة قاضية" لحلّ الدولتين – ولهذا تحديدًا يتم الدفع بالمخطط في هذا التوقيت.

وقد جاء في الالتماس أنّ المخططين التفصيليين المطروحين يعنيان عمليًا تهجيرًا قسريًا وتطهيرًا عرقيًا للمنطقة المعروفة بـ E1، عبر نقل السكان الفلسطينيين الذين يعيشون هناك منذ عشرات السنين، واستخدام أدوات التخطيط لتعميق سياسة التمييز الممنهجة والمقصودة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وجاء في الالتماس: "المصادقة على المخططين لا تنتهك فقط واجب القائد العسكري في تلبية احتياجات السكان المحليين، بل تؤدي أيضًا إلى نقل قسري محظور للسكان المحميين – وهو جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي – ولذلك يجب إبطال القرار."

وأشار الالتماس إلى أنّ قرارات لجان التخطيط صدرت بشكل غير معقول ومنحرف عن مبادئ التخطيط السليم. فقد جاء رفض الاعتراضات بعد مرور أكثر من أربع سنوات على مناقشتها، دون الأخذ في الاعتبار التغيّرات الجوهرية التي حدثت على أرض الواقع خلال هذه الفترة، بما في ذلك المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية في معاليه أدوميم نفسها، وتراجع عدد سكانها. كما أضاف الالتماس أنّ السلطات لم تفحص بدائل حقيقية، ولم تدرس التأثيرات الخطيرة على السكان الفلسطينيين في المنطقة، ولم تأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم الأساسية من السكن والتعليم والصحة والبنى التحتية.

كما حذّر مقدّمو الالتماس من أنّ تنفيذ المخطط سيُلحق ضررًا جسيمًا بأحياء شرقي القدس الفلسطينية المجاورة، وعلى رأسها العيساوية، إذ ستُعزل عن محيطها، ويُقَيَّد وصول سكانها إلى أماكن العمل والخدمات الأساسية، مما سيُفاقم أزمة السكن في القدس الشرقية والضفة الغربية.

واختتمت المنظمات بالقول إنّ هذا المخطط يمثّل "استغلالًا سياسيًا سافرًا لأدوات التخطيط على حساب حقوق الإنسان والمساواة وحماية السكان المدنيين في الأراضي المحتلة".