استمرار الإغلاق الحكومي بأميركا ورواتب العسكريين تتوقف منتصف الشهر

مصدر الصورة

دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة ، اليوم الاثنين، أسبوعه الثاني دون أي مؤشر إلى التوصل لاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين، في حين سيؤدي لوقف صرف رواتب العسكريين منتصف الشهر الجاري.

ويرفض الديمقراطيون توفير الأصوات القليلة التي يحتاج إليها الجمهوريون الحاكمون لإعادة فتح الإدارات الفدرالية، ما لم يتفق الجانبان على تمديد حزم الدعم للرعاية الصحية التي تنقضي مهلتها قريبا، وهو ما يعني زيادة كبيرة في التكاليف بالنسبة إلى ملايين الأميركيين من أصحاب الدخل المنخفض.

ومع نفاد أموال الحكومة منذ الأربعاء وتوقفها التام، بدا أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ على وشك التصويت ضد مشروع قانون تمويل مؤقت أقره مجلس النواب للمرة الخامسة.

ويمثل هذا الموقف المتشدد للديمقراطيين لحظة نادرة من النفوذ لحزب المعارضة في فترة يسيطر فيها الجمهوريون بشكل كبير على جميع فروع الحكومة، حتى إن الرئيس دونالد ترامب نفسه يُتهم بالاستبداد لإحكام قبضته على السلطة.

ومع عدم تجديد التمويل، يتم تعليق الخدمات غير الأساسية.

ويُرتقب حجب رواتب مئات الآلاف من موظفي القطاع العام ابتداء من الجمعة، في حين تتوقف رواتب العسكريين اعتبارا من 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

تهديد بالتسريح

وصعّد ترامب الموقف بشكل جذري عبر تهديده بتسريح أعداد كبيرة من موظفي الحكومة، بدلا من منحهم إجازات مؤقتة كما كان يحدث في كل إغلاق حكومي سابق على مر السنين.

ويتمسك الجمهوريون بمواقفهم. وطلب رئيس مجلس النواب مايك جونسون من أعضاء المجلس عدم الحضور إلى الكونغرس إلا إذا رضخ الديمقراطيون.

في المقابل، اعتبر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز أن الجمهوريين هم من يعرقلون أي أمل في المفاوضات.

وقال في مؤتمر صحفي عُقد في نيويورك الأحد "على مايك جونسون والنواب الجمهوريين العودة إلى العمل. قوموا بعملكم. سيكون الديمقراطيون حاضرين".

من جانبه، حمّل جونسون المسؤولية لزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر. وقال لشبكة "إن بي سي"، "نحتاج منهم الى إعادة تشغيل الأنوار حتى يتمكن الجميع من أداء عملهم. لقد قام مجلس النواب بعملنا".