عبد العاطي يهاتف ويتكوف ورئيس وزراء قطر

أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الخميس، اتصالين هاتفيين مع المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث الأوضاع في المنطقة.

وشدد عبد العاطي خلال اتصاله مع ويتكوف على الأهمية البالغة لوضع حد للعمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة، متناولا التداعيات الإنسانية الوخيمة على سكان القطاع نتيجة هذه العمليات.

وأكد الوزير المصري على الخطورة البالغة للمخططات الإسرائيلية الداعية للتهجير، مشددا على أن هذه المخططات تشكل عنصرا أساسيا من عناصر عدم الاستقرار بالمنطقة وتقوض بشكل مباشر الأمن الإقليمي، مؤكدا أنه لا يمكن على الإطلاق قبول تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأشار إلى أن التهجير يؤدى إلى المساس بالقضية الفلسطينية وتصفيتها، وأن مصر ترفض ذلك بشكل قاطع تحت أي ذريعة أو مسمى أو مبرر، مؤكدا ضرورة بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

كما شدد الوزير على ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار، بما يسهم في خفض التصعيد ونفاذ المساعدات الإنسانية في ظل الأوضاع الكارثية بالقطاع واستعادة الاستقرار للمنطقة.

الملف النووي الإيراني

كما تناول الجانبان الجهود المبذولة لخفض التصعيد بالمنطقة، حيث تطرق الاتصال إلى الملف النووي الإيرانى خاصة بعد التوصل للاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقاهرة فى سبتمبر الجاري، الذي يعد أول اتفاق يسفر عن استئناف التعاون بين الطرفين بعد الحرب بين إسرائيل وإيران.

وأحاط الوزير عبد العاطي المبعوث الأميركي علما بآخر الاتصالات التى تمت مع الجانب الإيرانى متناولا جهود خفض التصعيد، وتأجيل آلية إعادة تفعيل العقوبات الأممية، واستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

دعم قطر

كما جرى اتصال هاتفي بين عبد العاطي ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، في إطار التنسيق المشترك بشأن التطورات الإقليمية.

وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن "امتنان الدوحة للموقف المصري الداعم لقطر بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم، في انعكاس للروابط الأخوية والعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين".

كما شهد الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن التطورات في قطاع غزة، وتقييم تداعيات العمليات الإسرائيلية في مدينة غزة.

وأكد الجانبان على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين فى المحافل الدولية سواء في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، والعمل على خفض التصعيد بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.