كيف تحوّلت قطر من "متهمة" في عين ترامب إلى "شريك استراتيجي" لواشنطن؟

مع هبوط طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطار الدوحة الدولي قبل قليل، تُفتَح صفحة جديدة في سجلّ التحولات اللافتة للعلاقة بين واشنطن وقطر.

قطر هي المحطة الثانية في جولة ترامب بالشرق الأوسط، ومن المرتقب أن تشهد زيارته مزيداً من الصفقات التجارية.

ويقول مايكل ميتشل، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية لبي بي سي عربي: "العلاقة بين الولايات المتحدة وقطر كانت ومازالت استراتيجية، وتمثّل اليوم أحد أعمدة السياسة الأميركية في الخليج".

لكن هذا الاستقبال الرئاسي الحافل في عام 2025، سبقه موقف عدائي من ترامب خلال أزمة الخليج عام 2017. ويُلخّص هذا التحول كيف انتقلت العلاقة من التوتر إلى التقارب، ومن الخصومة إلى التحالف.

فماذا تغيّر؟ وكيف أصبحت قطر اليوم من أقرب شركاء واشنطن في الخليج؟

ولاية ترامب الأولى بين تصدّع العلاقة وترميمها

في حزيران/يونيو 2017، اندلعت أزمة سياسية عميقة بين الدول الخليجية، حين أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر.

الأزمة الخليجية لم تكن وليدة لحظتها، بل جاءت تتويجاً لتراكمات طويلة من الخلافات السياسية والأيديولوجية بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.

تعود جذور التوتر إلى مواقف متباينة تجاه ملفات إقليمية حساسة، أبرزها دعم الدوحة لثورات "الربيع العربي" وخاصة في مصر، وتحالفها مع جماعة الإخوان المسلمين التي تصنّفها دول المقاطعة كمنظمة إرهابية.

كما اتُّهمت قطر بالتقارب مع إيران واستضافة شخصيات معارضة، إلى جانب استخدام وسائل إعلامها، مثل قناة "الجزيرة"، كأداة نفوذ سياسي. هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى اتهامها بـ"زعزعة الاستقرار" في المنطقة، ما فجّر أزمة غير مسبوقة.

في ذلك الحين، نفت قطر جميع الاتهامات بدعم الإرهاب ووصفت الحصار بأنه انتهاك لسيادتها. ورفضت مطالب دول المقاطعة، كإغلاق قناة الجزيرة، خفض العلاقات مع إيران، إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وقطع الدعم عن جماعات كالإخوان المسلمين، معتبرة أنها غير واقعية وتمس استقلال قرارها السياسي، لكنها أبدت استعدادها للحوار. وسعت الدوحة إلى كسب دعم دولي، فعّلت أدواتها القانونية، وشكّلت لجنة للمطالبة بتعويضات عن الخسائر، مؤكدة أن الأزمة تتعلق بمحاولة إخضاع سياستها الخارجية المستقلة.

تسبّب ذلك بشرخ كبير في بنية مجلس التعاون الخليجي، ووجدت قطر نفسها معزولة سياسياً واقتصادياً، في مشهد غير مسبوق منذ تأسيس المجلس.

المفاجئ آنذاك لم يكن فقط حدة الموقف الخليجي، بل دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخط بدعم صريح للمقاطعة. ففي سلسلة تغريدات، تباهى بأن زيارته للرياض قبل أسابيع بدأت تؤتي ثمارها، مشيراً إلى أن دول الخليج أشارت بأصابع الاتهام إلى قطر، وهو موقف غير تقليدي لرئيس أمريكي، وتحديداً في السياسة الخارجية الأميركية تجاه دول الخليج عموماً، وتجاه قطر خصوصاً.

لكن ذلك الخطاب الهجومي لم يلبث أن واجه مقاومة من داخل الإدارة الأميركية نفسها. فخلال أيام فقط، خرجت وزارتا الخارجية والدفاع بمواقف مناقضة للهجة الرئيس، مؤكّدتين على "أهمية وحدة الصف الخليجي ودور قطر الحيوي في مكافحة الإرهاب".

وزارة الدفاع، على وجه الخصوص، حذرت من أن الحصار المفروض على الدوحة يعقّد العمليات العسكرية في قاعدة العديد – أكبر منشأة جوية أمريكية في الشرق الأوسط تضم أكثر من 10 آلاف جندي.

وإزاء هذا الانقسام داخل الإدارة، سارع وزير الخارجية الأمريكي حينها ريكس تيلرسون، إلى الدعوة لرفع الحصار "بالحوار لا بالضغوط"، محذراً من أن الأزمة تُضعف الجهود الأمريكية في المنطقة وتفتح الباب أمام تدخلات خارجية.

لم يكن ذلك مجرد خطاب دبلوماسي، بل مقدمة لمسار أوسع تُوّج بعد أشهر بعقد أول حوار استراتيجي بين الولايات المتحدة وقطر في يناير/ كانون الثاني 2018، حيث جلس وزراء الخارجية والدفاع من الجانبين على طاولة واحدة، وأصدروا بياناً مشتركاً يُعلن التزام واشنطن بدعم أمن قطر واستعدادها لمواجهة أي تهديدات خارجية تتعرض لها.

كانت تلك لحظة فارقة: تحوّلت فيها العلاقة من أزمة ثقة إلى مسار شراكة مؤسسية أكثر تماسكاً.

مع توالي الشهور، بدأت قطر تحصد نتائج جهودها المركزة في واشنطن. عززت علاقتها مع البنتاغون، ووقّعت صفقة بقيمة 12 مليار دولار لشراء مقاتلات F-15، رغم التوتر السياسي الظاهر. كما دشّنت قناة حوار مباشر مع المؤسسات الأمريكية، أفضت إلى إطلاق آلية الحوار الاستراتيجي عام 2018.

هذه الآلية، التي جمعت مسؤولين رفيعين من وزارتي الخارجية والدفاع في البلدين، صدرت عنها بيانات تؤكد استعداد واشنطن للعمل مع قطر على ردع أي تهديدات خارجية. وجاء هذا الموقف في وقت كان فيه الخلاف الخليجي في أوجه، ما اعتُبر رسالة سياسية موجّهة لدول الحصار.

كما أعلنت قطر خططاً لتوسعة قاعدة العديد، وتحديث مرافقها لاستضافة عائلات الجنود الأمريكيين. وفعلياً، استثمرت الدوحة مليارات الدولارات لتحسين البنية التحتية للقاعدة، بما يعكس التزاماً طويل الأمد بالشراكة الأمنية مع واشنطن.

دبلوماسياً، رسّخت قطر موقعها كوسيط موثوق في ملفات شائكة، أبرزها الملف الأفغاني. استضافت مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، التي أثمرت عن توقيع اتفاق تاريخي في شباط/فبراير 2020 برعاية مباشرة من وزير الخارجية مايك بومبيو.

وبحلول 2021، ومع اقتراب نهاية ولاية ترامب الأولى، كانت قطر قد استعادت توازنها الإقليمي بدعم أمريكي، وأسهمت جهود البيت الأبيض عبر جاريد كوشنر في بلورة اتفاق العُلا الذي أنهى الحصار رسمياً.

"حليف رئيسي من خارج الناتو"

لم تطل فترة الجفاء بين الدوحة وواشنطن.

يقول ميتشل لبي بي سي عربي:"شهدنا توسعاً نوعياً في مجالات التعاون، من الدفاع إلى الطاقة والابتكار، إضافة إلى الملفات الدبلوماسية الحساسة. منذ تصنيف قطر كـ"حليف رئيسي من خارج الناتو"، باتت مكانتها في الاستراتيجية الأمريكية أكثر وضوحاً وثباتاً. وهذا التوجه لم يكن ظرفياً، بل نتيجة تراكم من الشراكات الفعلية والثقة المتبادلة، التي أثبتت فعاليتها في لحظات حرجة. الإدارة الحالية ترى في قطر شريكاً موثوقاً طويل الأمد، ليس فقط في السياقات الثنائية، بل في التوازن الإقليمي، وقيادة جهود الحلول السياسية والدبلوماسية".

أما عن الذي تغير فيجيب: "تاريخياً، تتميز السياسة الخارجية الأمريكية بمرونة مؤسساتية تسمح بتعدد وجهات النظر وتطور المواقف. واليوم نلمس تناغمًا أكبر بين الإدارة والوكالات المعنية، سواء في وزارة الخارجية أو الدفاع أو مجلس الأمن القومي. ما تغيّر فعليًا هو وضوح أدوات التقييم، وتفعيل قنوات الاتصال مع الشركاء الخليجيين على مستويات متعددة، ما يجعل القرارات أكثر استنادًا إلى معطيات استراتيجية متكاملة، تأخذ بعين الاعتبار الأثر الإقليمي والشراكات المتقاطعة."

الولاية الثانية: رمزية الطائرة وصفقات الود

مع عودة ترامب إلى الرئاسة في 2025، دخلت العلاقة مع قطر فصلاً جديداً، يتسم برمزية عالية وتداخل أكبر بين الدبلوماسية والصفقات.

في تطور أثار الكثير من الجدل في واشنطن، أفادت تقارير إعلامية أمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم قبول طائرة بوينغ 747-8 فاخرة من العائلة الحاكمة في قطر، لاستخدامها مؤقتاً كبديل لطائرة الرئاسة الأمريكية المعروفة باسم "إير فورس وان". ووفقاً للمعلومات، فإن الطائرة التي تصل قيمتها إلى نحو 400 مليون دولار ستُنقل لاحقاً إلى مكتبة ترامب الرئاسية بعد انتهاء ولايته.

الرئيس ترامب علّق على هذه الأنباء في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، قائلاً إن الطائرة تُقدَّم كهدية "بشفافية تامة وبدون مقابل"، منتقداً ما وصفه بـ"انزعاج الديمقراطيين" من الصفقة.

من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن أي هدية من حكومة أجنبية تُقبل بما يتوافق مع القوانين الأمريكية، مؤكدة التزام الإدارة بالشفافية. في المقابل، أبدى عدد من أعضاء الكونغرس اعتراضهم، واعتبر بعضهم الأمر "تأثيراً أجنبياً غير مبرر"، بحسب وصفهم.

بدورها، أكدت الحكومة القطرية أن موضوع نقل الطائرة لا يزال قيد النقاش مع وزارة الدفاع الأمريكية، مشددة على أن القرار لم يُحسم بعد، وذلك في تصريح رسمي أدلى به المتحدث باسم سفارتها في واشنطن، علي الأنصاري.

وبحسب رويترز، كان ترامب قد قام بجولة داخل الطائرة المملوكة لقطر في فبراير الماضي، أثناء توقفها في مطار بالم بيتش الدولي بولاية فلوريدا.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن محامين من البيت الأبيض ووزارة العدل أعدوا مراجعة قانونية رجّحت قانونية هذا النقل، مشيرين إلى عدم تعارضه مع التشريعات المنظمة لتلقي المسؤولين الأمريكيين هدايا من حكومات أجنبية.

في معرض تعليقه على التقارير التي تحدّثت عن تقديم طائرة فاخرة للرئيس دونالد ترامب، أوضح ميتشل لبي بي سي عربي أن الخارجية الأميركية "ليست في موقع تأكيد أو نفي تلك الأنباء"، لكنه شدّد على أن "أي دعم لوجستي أو بروتوكولي يُقدّم لرئيس الولايات المتحدة خلال زياراته الخارجية يخضع لإجراءات صارمة، ويُدار ضمن أطر دبلوماسية واضحة بالتنسيق مع الجهات المستضيفة"، مضيفًا أن بلاده "ملتزمة بأعلى درجات الشفافية في تعاملاتها الرسمية"، وأن "أي مبادرة رمزية تراجع وفق القوانين الناظمة".

التحرك القطري، رغم تفسيراته الرسمية، أثار انتقادات داخل الكونغرس، حيث وصف بعض المشرّعين الأمر بأنه "رشوة سياسية". بينما دافع ترامب عن الصفقة بلهجته المعتادة: "لن أكون غبيًا وأرفض طائرة مجانية".

وبحسب رويترز، فإن الطائرة لن تُقدَّم له أو تُقبل رسمياً خلال وجود ترامب في الدوحة.

مستقبل التعاون: شراكة أمنية تتجدَّد

في خضم التحولات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة، تبدو العلاقة بين الولايات المتحدة وقطر أكثر رسوخاً من أي وقت مضى. ففي مقابلة مع بي بي سي عربي، شدد مايكل ميتشل، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، على أن "التعاون الدفاعي مع قطر يُعد من بين الأهم في المنطقة"، مشيرًا إلى أن قاعدة العديد الجوية تظل "ركيزة حيوية للعمليات الأميركية في الشرق الأوسط".

وأوضح أن الأولويات الحالية تتمثل في "الحفاظ على الجاهزية المشتركة، وتحديث البنية التحتية الدفاعية بما يتماشى مع التهديدات العابرة للحدود"، مثل الطائرات المسيّرة والهجمات السيبرانية، إلى جانب دعم برامج التدريب ونقل التكنولوجيا العسكرية. ورغم عدم وجود إعلان رسمي عن توسيع الحضور العسكري الأميركي، إلا أن ميتشل أكد أن العلاقة الدفاعية "تشهد تطورًا مستمرًا"، وأن واشنطن ملتزمة بالحفاظ على "مرونة الوجود العسكري وتعزيزه عند الحاجة، بما يخدم مصالح البلدين واستقرار المنطقة".

وعن دور قطر السياسي كوسيط إقليمي، وصفها ميتشل بأنها "وسيط موثوق يتمتع بقدرة استثنائية على التواصل مع أطراف متعددة، بما في ذلك جهات يصعب الوصول إليها عبر القنوات التقليدية". وسرد في حديثه محطات بارزة في هذا الدور، من مفاوضات طالبان، إلى ملفات غزة والرهائن، ووصولًا إلى التنسيق غير المباشر بشأن إيران. وقال إن الدوحة أظهرت "مرونة، ومهنية، والتزامًا واضحًا بمبادئ التهدئة والدبلوماسية"، وإن واشنطن "تتعاون عن كثب مع القيادة القطرية"، خاصة في "المرحلة الراهنة حيث تتقاطع الأزمات وتتعاظم الحاجة إلى قنوات تفاوض فاعلة".

وعند سؤاله عن تأثير العلاقة الشخصية بين قطر وترامب على توازن العلاقات الخليجية، أجاب أن السياسة الخارجية الأميركية "تُبنى على مؤسسات قوية ومصالح استراتيجية طويلة"، مؤكدًا أن الشراكة مع قطر "نتاج سنوات من التعاون الفعلي"، وأن "الرئيس ترامب لديه علاقات قوية أيضًا مع قادة دول الخليج، وهو ما يصب في مصلحة الجميع".

وفيما يخص الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة، أكد ميتشل أنها "عنصر داعم للشراكة الاقتصادية"، مشيرًا إلى مساهمتها في قطاعات الطاقة، والعقارات، والبنية التحتية. وقال إن هذه الاستثمارات "تخضع لمراجعة الجهات المختصة لضمان توافقها مع المعايير الأمنية الوطنية"، وأن بلاده ترحب بها "طالما أنها تتم بشفافية وتحت مظلة القانون".

واختتم ميتشل حديثه بالتأكيد على أن قطر تُعدُّ "شريكاً استراتيجياً ثابتا" في حسابات واشنطن، في ظل تنافسها العالمي مع قوى كبرى مثل الصين وروسيا. ولفت إلى أن هذه الشراكة تتميز بـ"العمق الدفاعي، والموثوقية السياسية، والمرونة في التنسيق"، وأن الولايات المتحدة لا تطلب من حلفائها "الاختيار بين أطراف دولية"، بل تسعى لبناء شبكة شراكات "متعددة ومتكاملة".