3472 انتهاكاً ضد المدنيين اليمنيين العام الماضي

كشف تقرير حقوقي حديث أن أطراف النزاع في اليمن ارتكبت أكثر من 3 آلاف حالة انتهاك بحق المدنيين، راح ضحيتها 681 شخصاً بين قتيل وجريح، خلال العام الماضي، أغلبها مسؤولة عنها جماعة الحوثيين.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، في تقريرها السنوي الذي أصدرته، الاثنين، إنها وثّقت ارتكاب أطراف النزاع 3,472 حالة انتهاك بحق المدنيين في مختلف أنحاء البلاد، أودت بحياة 394 شخصاً وإصابة 287 آخرين، خلال العام 2024.

وأضاف التقرير أن هذه الانتهاكات شملت القتل، والإصابات الجسدية، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والتجنيد القسري للأطفال، والمحاكمات السياسية، والاعتداء على الحريات الشخصية، ومصادرة الممتلكات العامة والخاصة، وتفجير المنازل، وتقييد حرية التنقل، وقصف الأحياء السكنية والأسواق.

وأشارت "سام" إلى أن الاعتقال التعسفي تصدر قائمة الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع، وبواقع 1,409 حالات، يليه الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بإجمالي 567 حالة؛ بينها 93 ممتلكا خاصا، ثم جرائم القتل (394)، والإصابة (287)، والإخفاء القسري (209)، والاعتداءات الشخصية (183)، والتجنيد القسري للأطفال (169)، والتعذيب (99 حالة).

وأوضح التقرير أن جماعة الحوثيين تصدرت قائمة الجهات الأكثر انتهاكاً، بارتكابها 3,014 حالة، وبنسبة 86% من إجمالي الانتهاكات الموثّقة خلال العام الماضي، تليها التشكيلات المسلحة الخارجة عن الدولة بـ135 انتهاكاً، ثم الحكومة المعترف بها دوليا بـ109 انتهاكات، فيما نسبت 166 حالة إلى الانفلات الأمني، وكان تنظيم القاعدة مسؤولاً عن 31 انتهاكا.

وطالب التقرير، المجتمع الدولي بضرورة ممارسة ضغوط فعلية على جميع أطراف النزاع، وفي مقدمتهم الحوثيون، لوقف كافة الانتهاكات.

وأكدت منظمة "سام" للحقوق والحريات أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً، وضمان محاكمات عادلة للموقوفين، ووقف استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي، وإلغاء جميع الأحكام المبنية على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، وحماية الأطفال من عمليات التجنيد، ومنع استخدامهم في النزاعات المسلحة.

ودعت الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى التحرك العاجل لإنهاء الكارثة الحقوقية والإنسانية في اليمن، وإنشاء آلية دولية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان في البلاد، تكون قادرة على جمع الأدلة، وتوثيق الجرائم، تمهيداً لمحاسبة المسؤولين عنها أمام القضاء الدولي.