ترامب صعد حربه.. وسلاح موجع بيد الصين قد تستعمله

فيما يجتمع كبار المسؤولين في الصين لبحث كيفية الرد والتعامل مع الرسوم الجمركية التي رفعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء إلى 125%، أوضح عدد من الخبراء إمكانية أن يأتي الرد الصيني عن طريق المعادن النادرة.

لاسيما أن بكين كانت وسعت نطاق استخدامها للمعادن الأساسية كسلاح تجاري من خلال فرض قيود على صادرات المعادن النادرة، ما قد يهدد بإحداث هزة في الإمدادات العالمية من المواد الرئيسية المستخدمة على نطاق واسع في التصنيع عالي التقنية من المركبات الكهربائية إلى الأسلحة.

أكبر مورد عالمي للمعادن

خاصة أن الصين تعد أكبر مورد عالمي لهذه المعادن، التي تضم 17 عنصراً في الجدول الدوري، وتمثل ما يقرب من 70% من إنتاج العالم من المعادن النادرة، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية..

وفي السياق، قالت الخبيرة الاقتصادية المصرية، الدكتورة حنان رمسيس، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت/الحدث.نت" إن الصين "تسيطر على المعادن الأرضية النادرة وسلاسل توريد مكونات صناعة الطاقة الشمسية، فهي الدولة الآسيوية التي تربطها علاقات تنمية وصداقة بالعديد من الدول خاصة في إفريقيا".

كما أوضحت أن "من أهم تلك المعادن السيليكون والخلايا والوحدات والرقائق"، مضيفة أنه "بسبب انخفاض تكلفة التكنولوجيا لدى الصين فهي تستخرج العديد من المعادن النادرة بتكلفة منخفضة جدا عن تكلفة استخراج أميركا لها".

وتابعت قائلة "هذا ما يجعل منتجاتها أكثر نفاذا في العديد من الأسواق بسبب انخفاض أسعارها واختلاف مستويات جودتها وهو أمر لم تتمكن منه الولايات المتحدة، فلجأت إلى فرض رسوم حماية على منتجاتها وتصاعدت تلك الرسوم إلى أن وصلت إلى حرب تجارية بين أعظم دولتين صناعيتين في العالم.

أزمة وادي السيليكون

من جهتها، أوضحت الخبيرة الاقتصادية أنه منذ أزمة وادي السيليكون عام 2022 والقطاع التكنولوجي والاستثمار فيه متأثر سلباً في الولايات المتحدة، كما أثر على أسهم قطاع التكنولوجيا ومؤشر ناسدك التكنولوجي."

وأردفت أن العديد من تلك الشركات تأثرت وأصبح تمويلها برافعة مالية مكلفة للغاية، ما رفع تكلفة التشغيل والإنتاج وبالتالي أثر على ارتفاع أسعارها في الأسواق فخسرت ميزة تنافسية هامة وهي نفاذها للأسواق الفقيرة، فتحدد مسارها ومعدلات نموها بعكس الشركات الصينية التي استطاعت النفاذ إلى العديد من الأسواق مما جعل الاعتماد عليها أوسع وزاد من مكاسبها وقوتها التنافسية".

مصدر الصورة

الحرب التجارية بين الصين وأميركا - (صورة تعبيرية من آيستوك)

كما رأت "أن الدول التي فرضت عليها الولايات المتحدة رسوما جمركية منخفضة مثل مصر وأغلب دول منطقة الخليج والمغرب والتي أصبحت من القوى الصناعية عالميا، هي المستفيدة من الرسوم الجديدة". واعتبرت أنه "من الممكن جدا أن تستفيد مصر استفادة من تلك الحرب كشريك استراتيجي للعديد من الدول مثل الصين التي تستثمر في محور قناة السويس وفي العين السخنة استثمارات مليارية".

أضرار تلحق بالاقتصاد العالمي

من جانبه رأى رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور كريم عادل، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت/الحدث.نت" أن فرض مجموعة من القيود المتبادلة بين بكين وواشنطن على معدات تصنيع الرقائق وبرمجيات وأشباه الموصلات المتطورة، قد يؤدي إلى شل تطوير تقنيات قد تستخدم في المجالات العسكرية مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي والأسلحة المتقدمة.

وأوضح أن المصالح الاقتصادية تتداخل مع الأمن القومي، معتبرا أن "الحرب التكنولوجية ليست مجرد نزاع تجاري اقتصادي بل معركة استراتيجية تحدد مستقبل القوى الكبرى في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع ما سيؤثر بالتبعية على سلاسل الإمداد العالمية وعلى الاقتصاد العالمي وأمنه في المستقبل، ذلك كون مثل هذه القرارات تلحق الضرر بالتجارة الاقتصادية الدولية وبنظامها ويعيق سلاسل الإمداد العالمية".

كما أشار إلى أن "القلق الأميركي يتزايد من قدرة الشركات الصينية على تطوير رقائق متقدمة، على الرغم من ضوابط التصدير الشاملة التي لم تلتزم بها الولايات المتحدة، خاصةً أن هيمنتها التكنولوجية تتعرض لتهديد واضح من قبل بكين بسبب قاعدتها الصناعية الضخمة، التي منحتها الريادة في تقديم الابتكارات الجديدة إلى الأسواق العالمية بأسعار منافسة".

إلى ذلك، رأى أن الحرب الدائرة بين البلدين لها جانبان، الأول منع الصين من اللحاق بالتفوق التكنولوجي للولايات المتحدة عن طريق منع نقل التكنولوجيا، والثاني تعظيم الفجوة التكنولوجية. وأكد أن "الحرب التكنولوجية أصبحت أكثر أهمية من حرب الرسوم الجمركية، وبالتالي من الصعب للغاية تحديد الفائز فيها".

إلا أنه لفت إلى أن "واشنطن لا تملك بديلا عما تقدمه بكين في تلك الصناعة، فأميركا تسعى إلى وقف التوغل الصيني في الأسواق العالمية وتحجيم دورها الصناعي والتجاري، لكنها تعلم أنه لا بديل ولا خيار أمامها وأمام العالم عن ما تقدمه الصين في ذلك المجال."

وكانت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، هي يونغ تشيان، أعلنت اليوم الخميس أن بلادها تعتزم الدفاع عن مصالحها ومواجهة الضغوط التجارية الأميركية، مؤكدةً "عدم تسامحها مع الترهيب."

كما أردفت في إطار إجابتها على سؤال حول ما إذا كانت الصين ستواصل زيادة التعريفات الجمركية على الواردات الأميركية: "لن أعلق على قضايا افتراضية، لكنني أريد التأكيد على عدم وجود فائزين في الحرب التجارية، وإن الحمائية لا تقود إلى أي مكان".