ناقلات النفط والمعادن النادرة.. كيف تمسك الصين بعصب الاقتصاد العالمي؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

بعد أن أصبحت الطاقة والمعادن النادرة لغة للنفوذ، وتحولت مقاييس القوة من الجيوش إلى سلاسل الإمداد، تبدو الصين وكأنها حظيت بالموقع القادر على إعادة تشكيل عصب الاقتصاد العالمي من خلف الكواليس.

تظهر المؤشرات المتراكمة في قطاعات الطاقة والمعادن الإستراتيجية أن الصين لا تكتفي بالمساهمة في تنمية الاقتصاد العالمي، بل وتعيد تشكيل مراكزه الحيوية عبر السيطرة على حلقات حاسمة في سلاسل الإمداد، بما يشمل ناقلات النفط والمعادن النادرة.

اقرأ أيضا

فمن أحواض بناء ناقلات النفط العملاقة التي تستحوذ على الحصة الأكبر من طلباتها، إلى السيطرة شبه المطلقة على معالجة المعادن النادرة وتكريرها، تنسج بكين شبكة نفوذها الممتدة من البحر إلى باطن الأرض.

وبينما تنشغل العواصم الغربية بخطط "تقليل الاعتماد " و "تنويع المصادر "، يتزايد ارتباط أمنها في مجالات الطاقة والتكنولوجيا بقرارات تصدر -فقط- من بكين.

مصدر الصورة

هيمنة بحرية متصاعدة

تشير صحيفة "الاقتصاد " الصينية إلى أن أحواض بناء السفن استحوذت منذ بداية عام 2026 على أكثر من 90% من طلبات بناء ناقلات النفط العملاقة عالمياً.

ولا يقتصر هذا التوسع على الكم، وإنما يمتد إلى الكفاءة أيضاً؛ إذ يمكن للناقلات الصينية العملاقة بوزن 300 ألف طن أن تنقل أكثر من مليوني برميل نفط دفعة واحدة، ما يعني انخفاض تكلفة النقل بنحو 40% مقارنة بالناقلات الصغيرة والمتوسطة.

وينقل التقرير عن مدير التسويق في شركة داليان لبناء السفن بنغ قوي شنغ قوله إن سوق ناقلات النفط يشهد "طفرة ملحوظة " في الطلب، مع توقيع عقود شراء ناقلات نفط سارية المفعول حالياً لأكثر من 6 ملايين طن من الحمولة الساكنة.

ويضيف بنغ أن "هذه الأرقام تعكس تفوقاً صناعياً صينياً في التصميم والجودة وسرعة التسليم، ما يجذب الشركات ومالكي السفن لتوجيه طلباتهم نحو الصين ".

هذه الهيمنة على بناء ناقلات النفط تمنح بكين نفوذاً غير مباشر على تجارة الطاقة العالمية، فالسيطرة على وسائل النقل لا تقل أهمية عن السيطرة على مصادر الإنتاج. فكلما زادت قدرة الصين على توفير السفن الأكثر كفاءة، زاد اعتماد السوق العالمي عليها في نقل النفط الخام، ما يعزز موقعها في تسعير الخدمات اللوجستية للطاقة.

المعادن النادرة سلاح إستراتيجي

على الناحية الأخرى، تؤكد صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست " أن الصين تعالج نحو 90% من المعادن النادرة عالمياً، وهي عناصر أساسية في الصناعات المتقدمة مثل الإلكترونيات والطاقة النظيفة والتكنولوجيا العسكرية.

ويكتسب هذا التفوق بعداً جديداً مع اكتشاف جيولوجي في شمال شرق الصين قد يغير قواعد اللعبة، إذ نقلت الصحيفة عن فريق من الأكاديمية الصينية للعلوم أن الرواسب الجديدة في منطقتي "هيه لونغ جيانغ " و "جي لين " تتميز بسهولة استخراجها وانخفاض تكلفتها مقارنة بالرواسب التقليدية.

ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف قد يعيد رسم خارطة التوزيع الجغرافي للمعادن النادرة في الصين، ويعزز من قدرتها على تأمين الإمدادات بكفاءة أعلى بحكم تكوين تلك الرواسب من الرمال والحصى بدلاً من الطين الذي يتطلب معالجة كيميائية معقدة.

ساوث تشاينا مورنينغ بوست:
الصين تعالج نحو 90% من المعادن النادرة عالمياً، وهي عناصر أساسية في الصناعات المتقدمة مثل الإلكترونيات والطاقة النظيفة والتكنولوجيا العسكرية.

قبضة على سلاسل الإمداد

هذا التفوق النوعي لا يبقى في الإطار النظري، بل يترجم إلى نفوذ جيوسياسي. فتوضح الصحيفة ذاتها في تقرير آخر أن القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة تمتد حتى إلى المنتجات المصنعة خارج الصين إذا احتوت على مكونات صينية، ما يمنح بكين قدرة على التأثير في سلاسل الإمداد الأوروبية.

وينقل التقرير عن دبلوماسي أوروبي قوله إن الاتحاد الأوروبي "يدرك أنه يملك نفوذا محدودا" في ظل سيطرة الصين على نسب تتجاوز 70% من التعدين أو التكرير عالمياً، و94% من إنتاج المغناطيسات الدائمة.

كما يُظهر تحليل للبنك المركزي الأوروبي أن أكثر من 80% من الشركات الكبرى في أوروبا ترتبط، بشكل مباشر أو غير مباشر، بموردين صينيين للمعادن النادرة. ويصف رئيس قسم أبحاث الأمن الاقتصادي والتكنولوجيا في معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية يوريس تير هذه الأدوات بأنها "سلاح إستراتيجي " يفرض كلفة سياسية واقتصادية على أوروبا، ويعيد توجيه أولوياتها التفاوضية، بحسب ساوث تشاينا مورنينغ بوست.

معنى التفاوض مع واشنطن

في السياق ذاته، تكشف صحيفة "غلوبال تايمز " اليومية أن ملف المعادن النادرة حاضر بقوة في المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، فقد شملت التفاهمات الأولية بين الطرفين قضايا تتعلق بالرسوم الجمركية، والتجارة الزراعية، وضوابط تصدير المعادن النادرة.

وحول مخاوف الولايات المتحدة بشأن نقص الإمدادات المتعلقة بالعناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية الأخرى، نقلت الصحيفة عن مسؤول في إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة التجارة الصينية تصريحه بأن "الفريقين الاقتصادي والتجاري أجريا اتصالات وتبادلاً مكثفاً حول قضايا مراقبة الصادرات، وسيعمل الجانبان معاً على دراسة وحل المخاوف المشروعة والقانونية ".

كما نقل التقرير عن الباحث البارز جو مي في الأكاديمية الصينية للتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي قوله "إن نتائج المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة متوازنة وشاملة، وتعكس قدرة الطرفين على إدارة الخلافات عبر الحوار ".

ويعكس إدراج المعادن النادرة ضمن هذا الإطار التفاوضي إدراك واشنطن لأهمية هذه الموارد، ومحاولة الحد من اعتمادها على الصين، دون القدرة على تجاوز هذا الاعتماد حتى الآن.

فجوة في العنصر البشري

تؤكد تقارير صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن التحدي الأكبر أمام الولايات المتحدة ليس في توفر الموارد ذاتها، وإنما في الكفاءات البشرية القادرة على التعامل معها.

فوفقاً للأستاذة المشاركة مارينا جانغ في معهد العلاقات الأسترالية الصينية بجامعة سيدني، فإن "بناء سلسلة إمداد للمعادن النادرة هو تحد يتعلق برأس المال البشري بالدرجة الأولى ".

تضيف الباحثة أن البيانات تشير إلى أن الصين تمتلك آلاف المتخصصين في فصل المعادن النادرة، مقابل أقل من 100 في الولايات المتحدة، مع فجوة كبيرة في عدد الخريجين سنوياً، علاوة على أن تكاليف المعالجة في الولايات المتحدة أعلى بأربع مرات نتيجة نقص الخبرة والبنية الصناعية.

يوافقها الرأي غافين هاربر الخبير في مجال المواد الحيوية بجامعة برمنغهام بقوله إن المعرفة المتراكمة في الصين تمثل "حاجزاً تقنياً هائلاً، لأنها خبرة عملية متراكمة يصعب نقلها أو تقليدها بسرعة "، بحسب الصحيفة.

مصدر الصورة

اقتصاد تحت سيطرة محكمة

بهذا المعنى، بات من الواضح أن محاور نفوذ الصين تُبنى من خلال السيطرة على البنية التحتية لنقل الطاقة، والهيمنة على المواد الخام للتكنولوجيا الحديثة، إذ يمنحها هذا التكامل قدرة فريدة على التأثير في تدفق موارد الاقتصاد العالمي، سواء عبر ناقلات النفط التي تحرك الطاقة أو المعادن النادرة التي تغذي الصناعات المستقبلية.

كما تكشف الوقائع أن قوة الصين لا تختزل في فائض تصنيع الناقلات أو مخزون المعادن النادرة، وإنما في قدرتها على تحويل هذه الأوراق إلى نفوذ مركب يطال تسعير الطاقة، وإيقاع المصانع، وربما أجندات القمم الدولية أيضاً.

فمحاولات أوروبا والولايات المتحدة لتقليص الاعتماد على بكين تصطدم بزمن استثماري طويل وكلفة سياسية واقتصادية مرتفعة، مقابل منظومة صينية راكمت الخبرة والموارد معاً. وبذلك تبدو الصين وكأنها حُظيت بموقع الطرف المسيطر في معادلة الاقتصاد العالمي، لقدرتها على استخدام ناقلات النفط والمعادن النادرة كأداتي ضغط وتأمين في آن واحد.