اقترحت المفوضية الأوروبية تعليق أجزاء من تشريعها التاريخي للذكاء الاصطناعي، وسط ضغوط شديدة من شركات التكنولوجيا الكبرى والحكومة الأميركية، بحسب ما أوردته صحيفة فاينانشال تايمز يوم الجمعة.
تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من حثّ شركات التكنولوجيا العملاقة مثل ميتا وألفابت، وضغوط من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي حذّرت من أي إجراءات قد تُثير توترات تجارية.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، لصحيفة فاينانشال تايمز، إن الاتحاد الأوروبي "يعمل" مع إدارة ترامب بشأن تعديلات على قانون الذكاء الاصطناعي ولوائح رقمية أخرى، كجزء من عملية تبسيط أوسع نطاقًا، من المقرر اعتمادها في 19 نوفمبر، بحسب ما نقلته "رويترز".
وفي يوليو، رفض متحدث باسم المفوضية الأوروبية دعوات من بعض الشركات والدول لتعليق العمل بالقانون، قائلًا إن قواعد الذكاء الاصطناعي ستُطبّق وفقًا للإطار الزمني القانوني المنصوص عليه في التشريع.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لصحيفة فاينانشال تايمز، إن المحادثات مستمرة داخل المفوضية بشأن تأخيرات محتملة في "تطبيق أجزاء مُستهدفة من قانون الذكاء الاصطناعي".
وأضاف المتحدث أنه بينما كانت تُدرس خيارات مختلفة، ظل الاتحاد الأوروبي ما زال "يدعم قانون الذكاء الاصطناعي وأهدافه بالكامل".
ودخل التشريع حيز التنفيذ في أغسطس 2024، لكن العديد من أحكامه من المقرر أن تُطبق تدريجيًا على مراحل في السنوات المقبلة.
المصدر:
العربيّة