مؤتمر المناخ العالمي أمام قضايا محورية وخلافية في جدول أعماله

على عكس السنوات الأخيرة لن تهيمن قضية واحدة على مؤتمر الأطراف الـ30 في مدينة بيليم البرازيلية، إذ تحضر 3 قضايا رئيسية مهمة، ويعتقد الخبراء هذه المرة أيضا بصعوبة التوصل إلى توافق بشأنها.

ومن المتوقع أن يكون ضعف الطموحات المناخية، والنقص الحاد في التمويل المخصص للدول الفقيرة، وحماية الغابات من القضايا الأكثر إثارة للجدل.

اقرأ أيضا

كما ستكون الالتزامات المناخية لدول العالم على جدول أعمال المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويُفترض أن تُخفض هذه الخطط انبعاثات غازات الدفيئة بنحو 10% فقط بحلول عام 2035 مقارنة بعام 2019 على ما أظهرت تقديرات للأمم المتحدة نُشرت الأسبوع الماضي، لكنها لا تزال غير مكتملة بسبب تأخر نحو 100 دولة في تقديم خرائط الطريق الخاصة بها.

وستطالب دول كثيرة بأن تعزز البلدان الصناعية الكبرى التي تسجل أعلى انبعاثات ل غازات الاحتباس الحراري التزاماتها، في حين ينتظر أن تتكتل جماعات الضغط من دول وشركات لمحاولة ضمان مصالحها.

ومنذ اتفاق باريس للمناخ عام 2015 طُلب من الدول أن تحدّث كل 5 سنوات خططها التي توضح كيف تعتزم خفض انبعاثات غازات الدفيئة من خلال تدابير عدة، منها مثلا تطوير الطاقات المتجددة.

وأكدت الرئاسة البرازيلية أن خرائط الطريق هذه "تمثل رؤية مستقبلنا المشترك"، مشيرة إلى أن مؤتمر الأطراف ينبغي أن يستجيب سياسيا لهذه القضية حتى لو لم تكن مدرجة على جدول الأعمال.

ونشرت الصين في اللحظة الأخيرة الاثنين الماضي "مساهمتها الوطنية المحددة" لعام 2035، أما الاتحاد الأوروبي -الذي يعاني من انقسامات داخلية- فقد أقر أهدافه المناخية -التي وصفت بالمخففة أو "الضعيفة"- خلال اجتماع استثنائي لوزراء البيئة الثلاثاء الماضي.

مصدر الصورة

مساعدة الدول النامية

في عام 2024 حدد مؤتمر الأطراف الـ29 في باكو عاصمة أذربيجان هدفا جديدا للمساعدات التي تقدمها الدول الصناعية إلى البلدان النامية وقدرها 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035، أي أعلى من الرقم السابق بـ3 مرات، لكن أقل بـ4 مرات مما كانت تأمل الدول الفقيرة.

ويُفترض أن تُستخدم هذه الأموال لمساعدة الدول النامية على التكيف مع الفيضانات وموجات الحر والجفاف، وكذلك للاستثمار في الطاقات المنخفضة الكربون بدل تطوير اقتصاداتها من خلال حرق الفحم والنفط.

كما حددت الدول كذلك هدفا أكثر عمومية يقضي بتخصيص ما مجموعه 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035 من مصادر عامة وخاصة مختلفة.

ومن المفترض توضيح تفاصيل هذا الهدف المرتبط بإصلاح المؤسسات المالية الدولية في وثيقة تعرف بـ"خريطة الطريق من باكو إلى بيليم" ستناقش في مؤتمر الأطراف الـ30، كما سيتناول المؤتمر مسألة التكيف مع التغير المناخي ، مع احتمال تضمينه جانبا ماليا.

مصدر الصورة

حماية الغابات

اختارت البرازيل استضافة مؤتمر الأطراف في الأمازون لتسليط الضوء على قضية الغابات، باعتبارها مصدرا لامتصاص الكربون وخزانا للتنوع البيولوجي المهدد، في وقت بلغ تدمير الغابات المطيرة البكر في العام الفائت مستوى قياسيا هو الأعلى منذ 20 عاما على الأقل.

وتسعى الرئاسة البرازيلية إلى اعتماد نوع جديد من الصناديق يُعرف باسم "صندوق تمويل الغابات المطيرة" (تي إف إف إف)، ويهدف هذا الصندوق إلى جمع 125 مليار دولار يتم استثمارها في الأسواق المالية.

ويفترض أن تُستخدم الأرباح لمكافأة الدول التي تتمتع بغطاء حرجي كثيف ومعدلات إزالة غابات منخفضة على جهودها في الحفاظ على البيئة، ومنها مثلا كولومبيا وغانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإندونيسيا.

وقال كليمان هيلاري من منظمة "غرينبيس" غير الحكومية لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الصندوق يمكن أن يشكل خطوة تقدمية في حماية الغابات الاستوائية، لكن يجب أن يكون مصحوبا بتدابير أخرى، ولا سيما قرار من مؤتمر الأطراف الـ30 بوضع خطة عمل واضحة لإنهاء إزالة الغابات وتدهورها بحلول عام 2030".

من جانبها، تبقى الدول المتقدمة حذرة، وقال مصدر فرنسي لوكالة الصحافة الفرنسية "إن الأمر يتطلب مزيدا من العمل والمناقشات التقنية قبل الإعلان عن تمويل".

ويرى الخبراء أن غياب زعماء 4 دول من بين الدول الخمس الأكثر تلويثا للبيئة في العالم عن القمة -وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا و الهند – سيكون له تأثيره على مخرجات القمة والمؤتمر.

كما يأتي إنكار الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب -والتي لن تحضر المؤتمر- السياسات المناخية وانسحابها من اتفاقات وفعاليات دولية بشأن المناخ ومساعيها للضغط على دول أخرى لتحذو حذوها عاملا ضاغطا على المؤتمر ونتائجه المرتقبة.