"تسلا" تطالب محكمة بإلغاء حكم يكلفها تعويضات بقيمة 243 مليون دولار

طلبت شركة السيارات الكهربائية "تسلا"، التي يديرها إيلون ماسك، من محكمة اتحادية، يوم الجمعة، إلغاء تعويضات ضخمة مُنحت لضحايا حادث مميت، بحجة أن محاميهم ضللوا هيئة المحلفين بذكر اسم الملياردير بشكل غير لائق خلال المحاكمة.

وتسعى الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي إلى إلغاء حكم بتعويضات بقيمة 243 مليون دولار بعد أن لقت طالبة تبلغ من العمر 22 عامًا حتفها بعد أن طارت في الهواء بفعل سيارة تسلا مُسرعة مزودة بميزات القيادة الذاتية (Autopilot) التي كان ماسك يروج لها لسنوات.

وقد وجدت هيئة محلفين في وقت سابق من هذا الشهر أن سائق سيارة تسلا المسرع يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية، لكنها قالت إن "تسلا" مسؤولة أيضًا بسبب خلل في تقنيتها.

وقالت الشركة في الدعوى: "إذا سُمح ببقاء الحكم، فسيُثبط الابتكار، ويُضر بالسلامة على الطرق ويشجع هيئات المحلفين المستقبلية على معاقبة الشركات المصنعة التي تُقدم ميزات أمان جديدة في السوق"، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وتُجادل "تسلا" أيضًا بأن محاميي الضحايا "ضلّلوا هيئة المحلفين" بتقديمهم "أدلة متحيزة للغاية لكنها غير ذات صلة" تُشير إلى أن "تسلا" أخفت أو فقدت مقاطع فيديو وبيانات، والتي، بعد أن كشف عنها الطرف الآخر، ساعدت في إعادة تمثيل ما حدث قبل لحظات من الحادث.

وقالت "تسلا" إنها أخطأت بعدم تقديم الأدلة مُبكرًا، وإنها لم تفعل ذلك عمدًا.

وخاطر ماسك كثيرًا بسماحه بإحالة القضية إلى المحكمة في لحظة محورية لشركة تسلا. ويُحاول ماسك إقناع الأميركيين بأن تقنيته للقيادة الذاتية، المُحسّنة منذ حادث عام 2019، يُمكن الوثوق بها في ظل خططه الطموحة لإطلاق سيارات أجرة ذاتية القيادة من "تسلا" في جميع أنحاء البلاد.

ورُفضت العديد من القضايا المماثلة ضد "تسلا" أو سُوّيت من قِبل الشركة قبل إحالة القضية إلى المحكمة.

وتطالب "تسلا" في الدعوى التي أقامتها يوم الجمعة القاضي بمنحها محاكمة جديدة، أو إلغاء التعويضات، أو على الأقل تخفيضها بشكل كبير.

وفي الحكم الأساسي، قررت هيئة المحلفين أن "تسلا" تتحمل مسؤولية جسيمة بسبب فشل تقنيتها، رغم اعتراف السائق بخطئه لتشتت انتباهه بهاتفه المحمول. وقد توصل السائق إلى تسوية منفصلة مع عائلة الفتاة التي توفت وصديقها الذي أُصيب في الحادث. وقالت "تسلا" إن تقنيتها لم يكن لها أي علاقة بالحادث.