"إنتل" تحذر من أن حصة الحكومة الأميركية قد تؤثر على المبيعات الدولية

قالت شركة إنتل، يوم الاثنين، إن حصة الحكومة الأميركية البالغة 10% في شركة صناعة الرقائق قد تُشكل مخاطر على أعمالها، بدءًا من الإضرار المُحتمل بالمبيعات الدولية وصولًا إلى الحد من قدرتها على الحصول على منح حكومية في المستقبل.

وعرضت الشركة "عوامل الخطر" الجديدة في إفصاح للبورصة بعد أن قررت الحكومة تحويل المنح الحكومية إلى حصة أسهم في "إنتل"، في أحدث تدخل استثنائي من الرئيس دونالد ترامب في قطاع الشركات الكبرى في الولايات المتحدة.

وأضافت الشركة أنه من غير المؤكد ما إذا كانت هذه الصفقة ستؤدي إلى محاولة جهات حكومية أخرى تحويل منحها الحالية إلى استثمارات في الأسهم، أو ما إذا كانت قد لا ترغب في دعم المنح المستقبلية، بحسب "رويترز".

وسيتم شراء أسهم "إنتل" باستخدام 5.7 مليار دولار من المنح غير المدفوعة بموجب قانون "CHIPS" -الهاتف لتعزيز إنتاج الرقائق داخل الولايات المتحدة- من عهد الرئيس السابق جو بايدن، و3.2 مليار دولار مُنحت لشركة إنتل لبرنامج "Secure Enclave"، والتي تم منحها أيضًا في عهد بايدن.

ووفقًا للإفصاح، ستُعتبر التزامات "إنتل" بموجب قانون "CHIPS" مُنفَّذة إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، مع استثناء برنامج "Secure Enclave".

ومن المتوقع إتمام الصفقة في 26 أغسطس.

وجاء في الإفصاح أن الأعمال غير الأميركية لـ"إنتل" قد تتأثر أيضًا بكون الحكومة الأميركية مساهمًا رئيسيًا، إذ قد يُخضع ذلك الشركة للوائح أو قيود إضافية، مثل قوانين الدعم الأجنبي في دول أخرى.

وشكّلت المبيعات خارج الولايات المتحدة 76% من إيرادات "إنتل" للسنة المالية المنتهية في 28 ديسمبر 2024، بينما ساهمت الإيرادات من الصين بنسبة 29% من إجمالي الإيرادات.

وجاءت صفقة ترامب مع "إنتل" بعد اجتماع الرئيس التنفيذي للشركة ليب بو تان مع ترامب، الذي طالبه قبلها باستقالته بسبب علاقاته بشركات صينية.

وتشتري الحكومة أسهم "إنتل" بخصم قدره 4 دولارات عن سعر إغلاق سهم إنتل البالغ 24.80 دولارًا يوم الجمعة.