أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرارًا يقضي بإلزام الاتحاد الليبي لكرة القدم بدفع تعويض مالي قدره 820 ألف يورو إلى المدرب السنغالي أليو سيسيه، وذلك على خلفية النزاع التعاقدي بين الطرفين بسبب عدم سداد مستحقاته المالية خلال فترة توليه تدريب المنتخب الليبي الأول.

مصدر الصورة

ويأتي القرار بعد أشهر من الخلاف بين المدرب والاتحاد الليبي، ليحسم القضية لصالح سيسيه، الذي لجأ إلى الاتحاد الدولي للمطالبة بحقوقه المالية، حسب ما ذكره موقع «سينويب»، بوابة إخبارية إلكترونية في السنغال.

أزمة رواتب انتهت بالرحيل
وتولى أليو سيسيه تدريب المنتخب الليبي في مارس 2025، بعدما وقع عقدًا يمتد لعامين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث، مقابل راتب شهري يبلغ 80 ألف دولار.

وبحسب المعطيات الواردة في القضية، لم يحصل المدرب السنغالي على راتبه طوال الأشهر الثمانية الأخيرة من فترة عمله مع المنتخب، ما أدى إلى تراكم مستحقاته المالية.

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم قد أرجع تأخر صرف الرواتب إلى صعوبات مالية، مؤكدًا عدم توافر الموارد اللازمة للإيفاء بالالتزامات التعاقدية المبرمة مع المدرب.

تعويض يتجاوز المتأخرات المالية
وأشارت تفاصيل القرار إلى أن الاتحاد الدولي ألزم الاتحاد الليبي بدفع 820 ألف يورو تعويضًا عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بالعقد، وهو مبلغ يتجاوز قيمة الرواتب المتأخرة التي تراكمت خلال فترة عمل سيسيه مع المنتخب.

- شاهد عبر «Wtv».. مقابلة خاصة مع «الشريمي» انتقاله للأفريقي وأزمته مع السويحلي
- فيديو.. الشريمي يكشف تفاصيل حواره مع سيسيه خلال معسكر المنتخب الليبي

وأمام استمرار الأزمة، قرر المدرب السنغالي إنهاء مهمته مع المنتخب الليبي في أبريل 2026، قبل نهاية مدة عقده، بعد تعثر التوصل إلى حل بشأن مستحقاته المالية.

محطة جديدة بعد ليبيا
ولم يبتعد أليو سيسيه طويلًا عن عالم التدريب، إذ عاد بعد أشهر لتولي القيادة الفنية لمنتخب أنغولا، فاتحًا صفحة جديدة في مسيرته التدريبية عقب رحيله عن المنتخب الليبي.

ويعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم تأكيدًا على إلزامية احترام العقود المبرمة بين الاتحادات الوطنية والمدربين، وضمان حصول الأطراف على حقوقها التعاقدية وفق اللوائح المنظمة لكرة القدم الدولية.