أخبار ليبيا 24

إنذار جديد لحكومة الدبيبة.. نقابة النفط تبدأ تعليق العمل تدريجيا في الحقول والموانئ

أعلنت النقابة العامة للنفط تعليق العمل بصورة جزئية وتدريجية في جميع الحقول والموانئ النفطية، احتجاجا على ما وصفته بالتجاهل المتكرر لمطالب العاملين في القطاع.

وقالت النقابة إن التحرك سيستمر إلى حين الاستجابة للمطالب التي طرحتها، محملة حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة الوطنية للنفط مسؤولية ما وصفته بتفاقم الأزمة داخل القطاع.

ويأتي التصعيد في وقت يمثل فيه قطاع النفط المصدر الرئيسي للإيرادات في ليبيا، ما يجعل أي اضطراب في العمل داخل الحقول والموانئ ذا انعكاسات محتملة على الإنتاج والتصدير.

زيادة المرتبات في صدارة المطالب

وضعت النقابة زيادة مرتبات العاملين في مقدمة مطالبها، مطالبة بربط الأجور بمعدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

وترى النقابة أن مستويات المرتبات الحالية لم تعد تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، مطالبة باتخاذ إجراءات تضمن تحسين دخول العاملين في القطاع.

إلغاء ضريبة الدخل

كما طالبت النقابة بإلغاء ضريبة الدخل المفروضة على العاملين في قطاع النفط، ومساواتهم في هذا الجانب بالعاملين في القطاعات الأخرى.

وتعتبر النقابة أن استمرار الضريبة يمثل أحد الملفات التي تحتاج إلى معالجة، مطالبة باتخاذ قرار يحقق المساواة بين العاملين في مختلف القطاعات.

مصدر الصورة

علاوة التمييز ومعايير الصرف

وشملت المطالب تفعيل وصرف علاوة التمييز للعاملين المستحقين لها، مع وضع معايير واضحة وعادلة وشفافة لتحديد المستفيدين منها.

وأكدت النقابة أهمية معالجة هذا الملف وفق ضوابط محددة، بما يضمن وصول العلاوة إلى مستحقيها وإنهاء حالة الجدل المرتبطة بآليات صرفها.

رفع العلاوة الحقلية

وطالبت النقابة أيضا برفع قيمة العلاوة الحقلية، باعتبار أن العاملين في الحقول والمواقع النفطية يؤدون مهامهم في ظروف تختلف عن طبيعة العمل المكتبي.

وأشارت إلى الظروف البيئية والأمنية الصعبة التي تواجه العاملين في المواقع النفطية، معتبرة أن طبيعة هذه الأعمال تستوجب مراجعة قيمة العلاوة المخصصة للعاملين فيها.

ساعات العمل الإضافية والمستحقات المتأخرة

كما تضمنت المطالب إعادة العمل بساعات العمل الإضافية في الموانئ النفطية، إلى جانب تسوية المستحقات المالية المتأخرة للعاملين.

وتطالب النقابة بمعالجة ملف الساعات الإضافية والمستحقات بصورة تضمن حصول العاملين على حقوقهم المالية عن الأعمال التي يؤدونها خارج ساعات العمل المعتادة.

التأمين الصحي للعاملين وأسرهم

وطالبت النقابة كذلك بتطوير منظومة التأمين الصحي للعاملين في قطاع النفط، وتوسيع مظلتها لتشمل أسرهم.

وتضع النقابة هذا الملف ضمن الحقوق الأساسية للعاملين، خصوصا في ظل طبيعة العمل والمخاطر المرتبطة بالعمل في المواقع والمنشآت النفطية.

مصدر الصورة من الانتخابات إلى النفط.. هل يفتح اتفاق «4+4» الطريق أمام استعادة ليبيا إنتاج ما قبل 2011؟

النقابة تحمل الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط المسؤولية

وحملت النقابة العامة للنفط حكومة الدبيبة والمؤسسة الوطنية للنفط مسؤولية الأزمة، مؤكدة أن تعليق العمل جاء نتيجة ما وصفته بعدم الاستجابة للمطالب السابقة.

وشددت على أن قرار التصعيد لا يستهدف تعطيل القطاع بقدر ما يهدف، وفق بيانها، إلى الضغط من أجل معالجة الملفات العالقة والاستجابة لمطالب العاملين.

ستة مطالب أمام حكومة الدبيبة

وتتمحور مطالب النقابة حول ستة ملفات رئيسية، تشمل زيادة المرتبات، وإلغاء ضريبة الدخل، وتفعيل علاوة التمييز، ورفع العلاوة الحقلية، وتسوية مستحقات ساعات العمل الإضافية، إلى جانب تطوير منظومة التأمين الصحي.

وأكدت النقابة أن هذه المطالب تمثل حقوقا للعاملين، وأن استمرار تعليق العمل مرتبط بمدى الاستجابة لها.

النفط أمام اختبار جديد

ويضع التصعيد النقابي قطاع النفط أمام اختبار جديد، في ظل حساسية الحقول والموانئ بالنسبة إلى الاقتصاد الليبي، وأهمية استمرار العمليات التشغيلية والإنتاجية بصورة منتظمة.

وفي المقابل، تبقى معالجة مطالب العاملين مرتبطة بقدرة الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط على الدخول في تفاوض مباشر مع النقابة والوصول إلى حلول بشأن الملفات المالية والإدارية والمهنية التي طرحتها.

وأكدت النقابة في ختام بيانها تمسكها بحقوق العاملين، مشددة على ضرورة صون هذه الحقوق والاستماع إلى مطالب العاملين في القطاع والاستجابة لها.

مصدر الصورة