دفعت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة بملف مطالب المعلمين إلى الواجهة المؤسسية، عبر مخاطبة رئيس المجلس لإدراج استحقاقاتهم ضمن أعمال الجلسة المقبلة، ومطالبة الحكومة والجهات التنفيذية المختصة باتخاذ خطوات عملية لمعالجتها.
وتضمنت المراسلة مطالب بتفعيل التأمين الصحي الشامل للمعلمين، وصرف الفروقات المالية المستحقة، والإفراج عن مرتبات المعلمين المتعاقدين، إلى جانب إقرار علاوة خاصة لمديري المدارس والإدارات، وتنفيذ الاستراتيجية التعليمية وفق القانون رقم (3) لسنة 2023.
وطالبت الكتلة بمتابعة الإجراءات التي ستتخذ بشأن هذه الملفات، بما يضمن الانتقال من مجرد طرح المطالب إلى تنفيذ إجراءات عملية لمعالجتها.
وأكدت كتلة التوافق الوطني أن إنصاف المعلمين وحماية حقوقهم واستحقاقاتهم يمثلان مسؤولية وطنية ومؤسسية، مشيرة إلى أن استقرار أوضاعهم المهنية والمعيشية يرتبط مباشرة باستقرار العملية التعليمية وجودتها.
وأضافت أن التعليم يمثل أحد أهم مرتكزات بناء الدولة، ما يستدعي معالجة الملفات المتعلقة بالمعلمين عبر المؤسسات والجهات المختصة.
وتأتي المراسلة عقب لقاء عقدته الكتلة مع النقابة العامة للمعلمين، جرى خلاله الاستماع إلى مطالب المعلمين وبحث أبرز الملفات والتحديات المرتبطة بأوضاعهم المهنية والمالية.
المصدر:
عين ليبيا