أعلن حراك تصحيح المسار انتهاء فترة التهدئة ومرحلة الانتظار، مؤكدًا أن استمرار عدم الاستجابة لمطالبه دفعه إلى استئناف مسار التحرك والضغط، مع تحميل إدارة صندوق التضامن الاجتماعي والجهات المسؤولة التبعات المرتبطة بما وصفه بالتعطيل الممنهج.
وأوضح الحراك في بيان صدر بمدينة طرابلس أنه استنفد خلال الفترة الماضية عددًا من المسارات التي اعتبرها مشروعة للتعامل مع مطالبه، بدءًا من التحرك الإعلامي، مرورًا بالاجتماعات المباشرة، وصولًا إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، إلى جانب تقديم مذكرات وشكاوى إلى جهات رقابية وقضائية وتنفيذية وحقوقية.
وأشار البيان إلى أن الحراك منح الجهات المعنية فترة كافية للتعامل مع مطالبه ومعالجة الملفات المرتبطة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، معتبرًا أن استمرار الوضع القائم دون إجراءات واضحة لمعالجة الاختلالات القائمة أنهى مبررات مواصلة التهدئة.
وأكد الحراك أن تحركاته السابقة استهدفت الوصول إلى حلول عبر القنوات المتاحة، دون أن يؤدي ذلك، وفق ما ورد في البيان، إلى تحقيق الاستجابة التي يطالب بها.
وأعلن الحراك اعتزامه استئناف المسار التصعيدي، مشيرًا إلى التحضير لتحرك ميداني جديد يتضمن تنظيم وقفة احتجاجية وصفها بأنها ستكون أوسع من الوقفة السابقة، وذلك في إطار مواصلة الضغط من أجل دفع الجهات المسؤولة إلى التعامل مع مطالبه.
وشدد البيان على أن الحراك سيتحمل مسؤولية خطواته المقبلة، بينما حمّل الجهات المعنية تبعات ما اعتبره استمرارًا في عدم معالجة المطالب المطروحة.
وأكد حراك تصحيح المسار أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بحسب ما جاء في بيانه، تمثل حقوقًا مستحقة وليست منحة، مشددًا على رفضه أي تسوية لا تفضي إلى معالجة فعلية للملفات التي يطالب بها.
ودعا البيان إلى استجابة فورية وجادة لإصلاح ما وصفه بالخلل، مؤكدًا أن عدم اتخاذ إجراءات عملية سيقابله استمرار الحراك في خطواته الاحتجاجية إلى حين الوصول إلى ما يراه ضمانًا كاملًا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويأتي الإعلان بعد سلسلة من التحركات والاتصالات التي قال الحراك إنه اتبعها عبر القنوات الإعلامية والمؤسساتية والرقابية والقضائية والحقوقية، قبل الانتقال مجددًا إلى التحرك الميداني.
المصدر:
أخبار ليبيا ٢٤