ناقشت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون تنظيم العمالة الوافدة في ليبيا، خلال اجتماع تشاوري عقدته الأحد 20 سبتمبر 2026، المسودة الأولى لمشروع القانون، بحضور عدد من المستشارين والخبراء من وزارتي العمل والخارجية.

وقال المجلس الأعلى للدولة، في منشور عبر صفحته الرسمية، إن الاجتماع عقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية التي تنظمها اللجنة مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بمشروع القانون.

وحضر جانبًا من الاجتماع رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، لمتابعة سير عمل اللجان المؤقتة بالمجلس والاطلاع على ما تنجزه من أعمال، إلى جانب دعم جهودها وتعزيز التواصل مع الجهات والمؤسسات المعنية.

وأطلعت اللجنة ممثلي وزارتي العمل والخارجية على المسودة الأولى لمشروع القانون، والتي تتكون من ستة أبواب وتضم 38 مادة تشريعية، وتتعلق بتنظيم وتأطير وجود العمالة الأجنبية داخل البلاد.

وقدم ممثلو الوزارتين مجموعة من الملاحظات والرؤى الفنية والقانونية بشأن بنود المسودة، حيث استمعت اللجنة إلى الملاحظات وناقشتها، تمهيدًا لإدراج ما يلزم منها ضمن التعديلات المقترحة على مشروع القانون.

ويواصل المجلس الأعلى للدولة، وفق ما أورده في منشوره، سلسلة الاجتماعات واللقاءات التشاورية التي تعقدها اللجنة مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، بهدف استكمال مناقشة مشروع القانون والاستفادة من الآراء والخبرات الفنية والقانونية المرتبطة به، وصولًا إلى صياغته النهائية.