دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات إلى وقف تنفيذ أي أحكام إعدام جديدة، معربة عن قلقها إزاء تنفيذ أحكام بحق أكثر من 30 شخصًا في شرق البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت البعثة إن استمرار عمليات الإعدام جاء رغم اتصالات مكثفة أجرتها مع السلطات المعنية على المستويين السياسي والفني، لحثها على تعليق التنفيذ وإخضاع الحالات المشمولة بالأحكام لمراجعة دقيقة وذات مصداقية، بما يتوافق مع التزامات ليبيا في مجال حقوق الإنسان بموجب القانونين الوطني والدولي.

وأكدت البعثة، في بيان، ضرورة أن تتواصل السلطات في شرق ليبيا مع فريق حقوق الإنسان التابع لها لمراجعة الإجراءات المتبعة، بما يضمن الالتزام الكامل بمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، مع مراعاة حقوق الضحايا وأسرهم.

وأشارت إلى أن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تناول الملف في بيان صدر في 26 أغسطس، معتبرًا أن الإعدامات أنهت الوقف الفعلي لتطبيق عقوبة الإعدام في ليبيا، والذي استمر لنحو 15 عامًا.

وحذرت البعثة من أن استئناف تنفيذ أحكام الإعدام يثير مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، في وقت ترى فيه أهمية تعزيز ثقة الليبيين بمؤسسات الدولة وسيادة القانون ودعم مسار المصالحة الوطنية.

وفي المقابل، أقرت البعثة بمسؤولية السلطات الليبية المختصة عن حماية المواطنين وضمان المساءلة عن الأعمال الإرهابية وغيرها من الجرائم الخطيرة، كما أقرت بحجم المعاناة التي تعرض لها ضحايا هذه الجرائم وبحق أسرهم في تحقيق العدالة.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة استعدادها لمواصلة التعاون مع السلطات المعنية، بهدف دعم التزام ليبيا بمعايير حقوق الإنسان وتعزيز نظام العدالة وحماية الحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة.