طرح الخبير الاقتصادي مختار الجديد تساؤلات بشأن العلاقة بين حجم السيولة المتداولة في السوق وسعر الدولار في السوق الموازية، مستندًا إلى أرقام تتعلق بالمصروفات الحكومية وعمليات بيع الدولار من مصرف ليبيا المركزي.

وقال الجديد، في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك، إن الأموال الليبية الموجودة في السوق مع بداية السنة بلغت 200 مليار دينار.

وأضاف أن الحكومة ضخت خلال ثمانية أشهر مصروفات بقيمة 70 مليار دينار، ليرتفع الإجمالي، وفق حساباته، إلى 270 مليار دينار.

وأوضح أن مصرف ليبيا المركزي سحب 110 مليارات دينار من هذه الأموال من خلال بيع الدولار.

وبناءً على ذلك، قال الجديد إن الأموال الموجودة في السوق يفترض أن تكون انخفضت إلى حدود 160 مليار دينار.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا المستوى من السيولة هو نفسه رصيد الأموال في السوق خلال أغسطس 2025، عندما كان سعر الدولار 7.5 دينار.

وطرح الجديد تساؤلًا بشأن سبب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى 9.50 دينار، رغم ما وصفه بعدم تغير عرض النقود.

وقال: «مادام عرض النقود لم يتغير لماذا أصبح الدولار في السوق الموازي ب9.50؟».

وربط الجديد الإجابة عن هذا التساؤل باستقالة ناجي عيسى، قائلًا: «اللي يعرف الإجابة يعرف ليش ناجي عيسى قدم استقالته مع ان التقارير التي أصدرها المركزي ايجابية».

وتأتي ملاحظات الجديد في إطار نقاش أوسع بشأن حركة السيولة وسعر الصرف في السوق الليبية، إلا أن الأرقام والحسابات الواردة في هذا الطرح تمثل ما أورده الخبير الاقتصادي في منشوره، ولا تعني بالضرورة إقرارًا رسميًا بهذه الحسابات أو تفسيرًا معتمدًا لأسباب تغير سعر الدولار.