مطالب حقوقية بوقف فوري للإعدامات وإلغاء الأحكام الجائرة في شرق ليبيا

منذ

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً حقوقياً صادماً تكشف فيه عن تنفيذ أحكام إعدام تعسفية بحق 30 شخصاً في شرق ليبيا، وذلك عبر محاكمات عسكرية سرية وجائرة اعتمدت على اعترافات انتزعت تحت التهديد والتعذيب. وأشارت المنظمة إلى أن ما لا يقل عن 50 شخصاً آخرين يواجهون خطراً داهماً بتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.

تفاصيل الاعتقال والتعذيب

أوضحت المنظمة أن المحكومين والمعتَقلين جرى اعتقالهم في مدينتي بنغازي ودرنة خلال الفترة بين عامي 2014 و2018 وسط النزاعات المسلحة التي شهدتها البلاد. وقد تعرض هؤلاء المعتقلون لتعذيب ممنهج على يد جهاز الأمن الداخلي لانتزاع اعترافات بالإكراه، شمل وسائل قاسية مثل الصعق الكهربائي، والحرق، والضرب، والتعليق في أوضاع مجهدة.

انتهاكات قانونية وتكتم

إلى جانب ذلك، حُرم المتهمون من أبسط حقوقهم القانونية، المتمثلة في توكيل محامين من اختيارهم ومنع التواصل معهم. والأكثر خطورة هو تنفيذ الإعدام بحق شخصين على الأقل رغم أن المحكمة العسكرية العليا كانت قد خففت عقوبتهما في عام 2019 إلى السجن المؤبد. ولم تكتفِ السلطات بذلك، بل منعت عائلات الضحايا من استلام الجثامين أو دفنهم أو إقامة مراسم العزاء، وتولت بنفسها عملية دفنهم سرا.

توقيت الإعلان ومطالب المنظمة

يأتي الإعلان عن هذه الإعدامات بعد أسبوعين من مقتل مدير الاستخبارات العسكرية اللواء فوزي المنصوري. وفي ختام تقريرها، طالبت منظمة العفو الدولية بالوقف الفوري والكامل للإعدامات، وإلغاء الأحكام العسكرية الجائرة بحق جميع المعتقلين.