أدانت حكومة الوحدة الوطنية استمرار تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من نزلاء السجون في المنطقة الشرقية، معتبرة أن هذه الإجراءات تثير تساؤلات بشأن سلامة المحاكمات والضمانات القانونية والقضائية المكفولة للمحكوم عليهم.

وقالت الحكومة في بيان إن حماية الحق في الحياة وضمان المحاكمة العادلة يمثلان من الحقوق الأساسية للإنسان، مشددة على أن مكافحة الجريمة والإرهاب وإنفاذ القانون يجب أن تتم عبر القضاء المختص ووفق الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق المتهمين.

وربطت حكومة الوحدة الوطنية ما وصفته بتكرار الانتهاكات باستمرار وجود جهات ومراكز احتجاز وإجراءات قضائية خارج إطار السلطة القضائية الوطنية الموحدة، معتبرة أن هذا الوضع يستوجب وضع حد لهذه الممارسات وضمان خضوع جميع الإجراءات لسيادة القانون.

وطالبت الحكومة بالوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام وأي إجراءات مماثلة، إلى جانب مراجعة أوضاع المحكوم عليهم والتأكد من حصولهم على حقوقهم القانونية، وفي مقدمتها الحق في محاكمة عادلة والدفاع والاستعانة بمحامٍ والتواصل مع ذويهم.

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية أن معالجة هذا الملف ترتبط، وفق رؤيتها، بمسار أوسع لتوحيد مؤسسات الدولة، مشددة على أن بناء دولة القانون يتطلب توحيد المؤسسات القضائية والأمنية والعسكرية تحت سلطة الدولة وإنهاء الإجراءات الاستثنائية.

واعتبرت الحكومة أن توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام المؤسسي يمثلان أساسًا لضمان حماية الحقوق والحريات لجميع الليبيين، ووضع إجراءات العدالة وإنفاذ القانون تحت مظلة الدولة والقضاء الوطني الموحد.

آخر تحديث: 11 سبتمبر 2026 - 20:25